هذا هو مضمون خطاب وزارة الداخلية للمحتجين بالحسيمة

دعا الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، أمس الإثنين بالحسيمة، جميع السلطات والهيئات والمصالح إلى الانكباب على مواكبة المخططات التنموية والإسراع بتنزيل مختلف المشاريع الهامة بالإقليم،

وشدد  الوزير  خلال اجتماع عقده مع الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية بإقليم الحسيمة، على أهمية برنامج التنمية المجالية للإقليم (2015- 2019) “منارة المتوسط”، الذي ترأس الملك محمد السادس مراسيم التوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة به، باعتباره نموذجا يكرس سياسة تثمين المؤهلات المحلية للنهوض بالتنمية، داعيا جميع السلطات والهيئات والمصالح إلى الانكباب على مواكبة المخططات التنموية والإسراع بتنزيل مختلف المشاريع الهامة وإبداع الحلول لمختلف المجالات الحيوية بالإقليم.

كما دعا الضريس خلال هذا الاجتماع “الذي استهله بإبلاغ ساكنة الإقليم عطف ورضى الملك محمد السادس الذي خص الإقليم، منذ اعتلائه العرش ، بزيارات ملكية دشنت به فصلا جديدا، عنوانه خلق أفق استثماري وتنموي مندمج، إلى التجاوب مع تطلعات الساكنة المحلية والتتبع الميداني لكافة الأوراش المفتوحة على صعيد الإقليم، بما يمكن من تعزيز موقعه الاقتصادي، ومصاحبة نموه الحضري والديموغرافي، وتحسين إطار عيش ساكنته، وحماية بيئته، حتى يصبح منارة للمتوسط كما أراد له الملك”، تضيف الوكالة الرسمية “لاماب”.

وفي سياق تطرقه للوقفات الاحتجاجية التي عرفها الإقليم مؤخرا، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالانضباط والامتثال للمقتضيات القانونية، مشددا على مسؤولية السلطات العمومية في الحفاظ على النظام العام، ومواجهة كل ما من شأنه عرقلة السير والمرور في الطرقات العمومية والمس بأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

كما أكد الوزير على فضيلة الحوار والتشاور والإنصات المتبادل لإيجاد حلول ناجعة لكل انتظارات المواطنين وبما يسمح بتسريع عجلة التنمية والرقي بالإقليم على جميع الأصعدة.

و تم خلال هذا اللقاء، استعراض المخططات التنموية التي يعرفها الإقليم والساعية إلى الارتقاء به إلى مصاف الحواضر الكبرى، وفق منظور يراعي قواعد الحكامة الجيدة، ويجعل من المواطن شريكا أساسيا ومحورا لكل المبادرات والمساعي التنموية.

وتم في هذا الصدد يضيف المصدر ذاته، التطرق إلى المراحل التي بلغها برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015- 2019) “منارة المتوسط” الذي يشمل خمس محاور وهي التأهيل الترابي الذي يستهدف فك العزلة عن المناطق القروية، وتثمين المنتجات المحلية، والنهوض بالمجال الاجتماعي، وحماية البيئة وتدبير المخاطر، علاوة على تأهيل المجال الديني.