الإدارة العامة للأمن الوطني تستدعي رجال الشرطة المتدربين المطرودين نهاية 2016

استدعت الإدارة العامة للأمن الوطني 200 شرطي الذين كانت قد استغنت عن توظيفهم قبل أشهر بعد تكوينهم والتعاقد معهم، إلا 8 منهم تم اعتقالهم على خلفية مواجهتهم مع قوات الأمن عند محاولة الشرطيين المستغنى عن خدماتهم تنفيذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان متم سنة 2016.

وبحسب ما أفادت به يومية “الأحداث المغربية”، نقلا عن مصادر قريبة من الملف فإن الإدارة العامة للأمن الوطني استدعت الشرطيين عبر إشعارات فردية للالتحاق بمركز التكوين الفوارات بالقنيطرة، يومه الاثنين ، مرفوقين بتنازلات عن الدعوى الإدارية، التي كانوا رفعوها ضدها بعد قرارها التراجع عن تشغليهم في نونبر 2016)، وكشفت الإدارة في إشعارها عن استفادتهم من تعويض قدره 26 ألف درهم.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد اجلت الى تاريخ 27 مارس الجاري، النظر في ملف الشرطيين الثمانية، الملغى توظيفهم، والمتابعين في ملف جنحي عادي ، بتهمة استخدام العنف ضد الدولة واستغلال توقيت مظاهرة وطنية من اجل خلق الفتنة والضرب ضد رجال الامن.