وفي الختام.. لقد وفى بنكيران

 

كنا نعيب على السيد عبد الإله بنكيران، إخلاله بعدد من العهود التي سبق أن قطعها على نفسه هو وحزبه. لكن بعد بلاغ الديوان الملكي القاضي بسحب التكليف بتشكيل الحكومة من السيد بنكيران، وتعيين شخصية ثانية من نفس الحزب. يجب أن نعترف أن السيد بنكيران قد وفى بعهده، وصمد في وجه من كان يسميه بالتحكم، ولم يرضخ للشروط التي جاءت بها الأحزاب الأربعة التي كانت تنوي دخول الحكومة مجتمعة أو تخرج منها مجتمعة…

لقد تابعنا طيلة الخمسة أشهر الماضية الكثير من النقاشات، والسيناريوهات القاضية بتشكيل الحكومة، وتلقينا الكثير من البلاغات. لكن أهمها هي تلك التي كانت تصدر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والتي كانت تثمن طريقة تدبير أمينها العام للمشاورات، حتى أعاب السيد إدريس لشكر عن رئيس الحكومة رجوعه للأمانة العامة لحزبه ومشاورته إياهم بخصوص قرارات تشكيل الحكومة، وهو ما يفسر إيمان السيد لشكر ومعه عدد من النخب السياسية كون الأحزاب مجرد أدراج للوصول إلى مآربهم الشخصية.

لقد أبان السيد بنكيران، خلال الخمسة أشهر الماضية عن تنظيم محكم لحزب العدالة والتنمية، وهو الشئ الذي ستؤكده أو ستدحضه الشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة. كما فتح شهية الشعب المغربي للعبة السياسية، وأجرى الصلح بين المواطن المغربي والسياسية، وشد انتباهه لمناقشة القضية السياسية…

إن قرار الملك سحب التكليف من السيد بنكيران وتكليف شخص آخر من نفس الحزب لتأكيد على حرص أعلى سلطة بالبلاد على احترام الأسس الديموقراطية، وهو ما يتوجب معه على باقي الأحزاب التحلي بروح الوطنية، والمساهمة في تسهيل المأمورية على الشخصية التي سيكلفها الملك لتشكيل الحكومة، مراعاة للمصلحة العليا للوطن.

لكن يبقى السؤال هل سيتم تشكيل الحكومة المقبلة وفق تصور حزب العدالة والتنمية وهو نفس التصور الذي كان يحمله السيد عبد الإله بنكيران، أم أننا سنعود إلى زمن تنفيذ الأوامر؟