صحف الثلاثاء: العثور على مسدس بمطرح النفايات،وسيدة تسطو على عقار غابوي قيمته 4 ملايير

نبدأ قراءة مواد بعض الورقيات اليومية الصادرة يوم الثلاثاء من “الصباح” التي ورد بها بأن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أمر المركز القضائي التابع لسرية درك بوزنيقة بإجراء بحث في ملف سطو على عقار مساحته أزيد من أربعة هكتارات تابعة للملك الغابوي بمنطقة الشراط، من قبل سيدة نافذة بالمنطقة عن طريق التزوير في مقررات رسمية واستعماله، قبل أن تقوم بتحفيظه وبيعه بمبلغ يفوق أربعة ملايير.

ونشرت “الصباح” أن الأبحاث الأولية كشفت أن جميع الشهود الذين استعانت بهم المتهمة لإثبات ملكية القطعة الأرضية لفائدتها من ذوي السوابق، إذ أنكروا المنسوب إليهم وادعوا عدم الإدلاء بأية شهادة لفائدة المعنية بالأمر.

وفي موضوع آخر كتبت الجريدة ذاتها أن كل من إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، وحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، لم يراسلا المجلس الدستوري من أجل الحسم في حالة التنافي التي كان يوجد عليها عبد الإله بنكيران، عندما ظل يقود حكومة تصريف الأعمال، وليس الحكومة التي كلف بتشكيلها من قبل الملك محمد السادس، بعد مرور خمسة أشهر على تعيينه؛ وهو الأمر الذي جعله يستمر نائبا برلمانيا بقوة القانون عن دائرة سلا، عكس ما راج من أنه فقد مقعده البرلماني.

وأفاد المنبر نفسه أن الوزيرة بسيمة الحقاوي وزميلها مصطفى الخلفي، الذي فقد صفة وزير بسبب حالة التنافي، شكّلا استثناء داخل الأمانة العامة، ودافعا بقوة عن خيار الاصطفاف في المعارضة، بدل قيادة الحكومة في مرحلة ما بعد بنكيران. ووفق الخبر ذاته فلم يفلح الخلفي والحقاوي في إقناع الأغلبية داخل الأمانة العامة للعدالة والتنمية، وظل مطلبهما حبيس جدران المقر المركزي للحزب، دون أن يجد من يسنده من صقور الحزب.

وإلى “الأخبار” التي كتبت أن شيكا بدون رصيد يجر مسؤولا جماعيا، بإحدى الجماعات القروية الواقعة بضواحي مدينة طنجة عن حزب العدالة والتنمية، إلى القضاء؛ وذلك بعدما طالب المشتكي بضرورة التحقيق مع المسؤول الجماعي، الذي لجأ إليه للدخول في إطار شراكة واقترض منه مبلغا حدد في 20 ألف درهم، قبل أن يجد المشتكي نفسه أمام شيك بدون رصيد يحمل توقيع هذا المسؤول الجماعي والذي يشغل في الآن ذاته موظفا بالمكتب الوطني للسكك الحديدية على مستوى أحد المكاتب بمقاطعة مغوغة.

وذكرت “المساء” أنه في عز الأزمة التي تعيشها البلاد تعتزم إدارة المكتب الوطني للمطارات الزيادة في تعويضات 15 مديرا بالمؤسسة، بمبلغ 10 آلاف درهم شهريا؛ وهو ما سيكلف خزينة المكتب 180 مليون سنتيم. كما تعتزم إدارة المكتب الزيادة في تعويضات رؤساء الأقسام بمبلغ شهري يصل إلى 4 آلاف درهم، فيما ستتم الزيادة في تعويضات رؤساء المصالح بمبلغ 1800 درهم. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن نقابة تقنيي سلامة الملاحة الجوية التابعة للاتحاد المغربي للشغل وجهت رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى وزير الاقتصاد والمالية في حكومة تصريف الأعمال، تستنكر فيها ما وصفته بتجاهل المكتب لتعليمات ملكية ومخالفتها لقرارات المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات.

وورد بالمنبر نفسه أن سبعة صيادلة من القطاع الخاص تمت إحالتهم على المجلس التأديبي، والذين ينتمون إلى كل من مدينة تطوان وسلا والقنيطرة ومكناس. كما سيتم، في الأيام المقبلة، الإفراج عن لائحة أخرى تهم عقوبات في حق صيادلة آخرين، دون الإشارة إلى الأسباب الكامنة وراء توقيف هؤلاء الصيادلة عن مهامهم. في الوقت الذي يرجع بعض الخبراء ذلك إلى الفوضى التي يعيش على وقعها قطاع الصيدلة بالمغرب.

من جهتها، أوردت “الأحداث المغربية” أن فارزي الأزبال عثروا على مسدس بمطرح النفايات النزالة الرداية بمدينة مكناس؛ وهو الحادث الذي استنفر الأجهزة الأمنية بالمدينة، التي حلت بعين المكان لمباشرة الأبحاث والتحقيقات من أجل الوصول إلى مصدره قبل نقله إلى المختبر العلمي من أجل إجراء خبرة تقنية وعلمية مدققة. وأشارت الجريدة إلى أنه سبق أن عثر على الرصاص الحي والمسدسات وشاحنات المسدسات بالمطرح ذاته بكميات وافرة وعلى فترات متقاربة؛ وهو ما حيّر الأجهزة الأمنية بالعاصمة الإسماعيلية.

وجاء في خبر آخر بالصحيفة نفسها أن الطفلة المغربية بسمة العاطفي البالغة من العمر 11 سنة وجهت مجموعة من الأسئلة، عبر البريد الإلكتروني، إلى بيتر أريكسون، وزير السكنى السويدي؛ وهو ما جعل هذا الأخير يطلب مقابلتها بمكتبه لتفاجئ والديها المغربيين بالدعوة التي وجهها مكتب الوزير إلى ابنتهما، مطالبا بلقائها. وورد في “الأحداث المغربية” أن الطفلة المغربية كانت سباقة إلى طرح إشكالية أزمة السكن التي يتخبط فيها مجموعة من المهاجرين، جاعلة هذا الموضوع عنوان بحثها لتقودها حماستها وشغفها بالبحث والتحصيل العلمي إلى مكتب الوزير