20 سنة لمحام وعدل في سطو على عقار

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الملف عدد 106/2609/2015، الأربعاء الماضي، أحكاما بـ 30 سنة في حق محام بهيأة الرباط وعدل بتيفلت وميكانيكي بسلا الجديدة، بتهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه واستعمال وثيقة رسمية رغم العلم بزوريتها. ونال كل واحد منهم عقوبة عشر سنوات سجنا، كما قضت المحكمة بتعويض العائلة الوريثة بمبلغ مالي قدره 10 ملايين.

وجاء القرار القضائي بعد صدور نتائج الخبرة الخطية على بصمة وتوقيع الهالك الذي كان محررا لخطب الحسن الثاني ومقدما لبرامج بالقناة الأولى، وشهدت الجلسة ملاسنات بين رئيس الهيأة ودفاع المتورطين، انسحب إثرها دفاع المطالبين بالحق المدني، ورفضت المحكمة إطالة مناقشة الملف الذي عمر سنوات، لتصدر أحكامها في النازلة، بعدما اقتنعت بالاتهامات المنسوبة إلى الجناة، كما أدلى دفاع الضحايا إلى المحكمة بقرار إحالة صادر عن قاضي التحقيق بالبيضاء، يورط المحامي والميكانيكي الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة.

وتفجرت القضية بعدما اكتشف الضحية (محمد بن المهدي السعداني) بأن محاميه (ي.ي)، الذي كلفه برفع دعوى قضائية من أجل الزيادة القانونية في ثمن كراء الضيعة لشركة فرنسية، قام بتزوير وكالة عدلية سنة 2003، بتواطؤ مع عدلين بتيفلت (ز.و) و(س.ع)، تمكن إثرها من بيع العقار إلى شريكه (ح. ك) دون علم المالك أو إذنه، فتقدم مالك الضيعة في حياته وورثته من بعده بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط ضد المحامي ومساعديه بتهمة خيانة الأمانة والنصب والتدليس وتزوير وكالة عقارية.

وفور وفاة الهالك أدلى الورثة لقاضي التحقيق بملخص شامل لوقائع القضية، وأيضا مجموعة من المعطيات، مستندين على 17 حجة تورط المتهمين الثلاثة، ضمنها خبرة خطية على التوقيع بكناش العدلين من قبل خبير محلف، يؤكد فيه أن التوقيع غير صادر عن والدهم، كما تتوفر العائلة على ملف طبي يوضح أن الهالك كان نزيلا بمصحة بالبيضاء، وقت تحرير الوكالة العدلية بمكتب عدلين بتيفلت، أحدهما توفي وأسقطت عنه الدعوى العمومية، فيما شريكه المدان، أول أمس (الأربعاء)، سبق أن حوكم بالعقوبة نفسها وبحكم نهائي منذ سنوات في ملف مشابه، كما يتابع في ملفين جنائيين بالمحكمة نفسها.

وعبرت العائلة في شكايتها إلى النيابة العامة عن استغرابها لوجود بصمة إلى جانب الإمضاء على كناش العدلين، مع العلم أن البصمة تكون في الحالة التي يكون فيها الموكل لا يتقن الكتابة والقراءة، في حين أن مالك الضيعة كان مثقفا وأستاذا جامعيا، وتقلد مناصب عليا في الدولة سواء في عهد الملك الراحل محمد الخامس أو الملك الراحل الحسن الثاني.

وأحال أحمد واهروش، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف، المتابعين الثلاثة على غرفة الجنايات، واعتبر في أبحاثه وجود أدلة في ارتكاب العدل (و.ز) جناية تزوير محرر رسمي طبقا للفصول 352 و353 و354 من القانون الجنائي، وبمتابعة المحامي بهيأة الرباط (ي.ي) والميكانيكي (ح.ك) من أجل ارتكابهما جنايتي المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة رغم علمهما بزوريتها طبقا للفصول 129 و352 و355 و354 و356 من القانون الجنائي.