صحفي بلا بطاقة وزارية يعد “منتحلا لصفة” حسب قانون الصحافة الجديد .
مضمون أحد فصول قانون الصحافة والنشر الجديد، يشير إلى أن عدم توفر الصحفي على البطاقة المهنية يعد بمثابة انتحال صِفة.
و بالنسبة للصحافيين الذين يشغلون مناصب وظيفية بالإدارات العمومية، فلا يمكنهم بموجب القانون الحصول على البطاقة المهنية إطلاقا
أما بالنسبة للمراسلين المتخصصين، فمن الواجب و الضروري على جميع الجرائد تسوية وضعيتهم القانونية من أجل الاستمرار في العمل بشكل قانوني دون أن يعرضوا أنفسهم للمتابعة. للإشارة، سيجد جميع المراسلين الصحافيين المتخصصين، أنفسهم بين عشية وضحاها في وضعية غير قانونية، ومعرضين في أي وقت للمتابعة بسبب كتاباتهم الصحافية. الفصل الثاني.
وتشير المادة 6 من قانون الصحافة، “تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام، بطاقة الصحافة بعد استشارة لجنة تسمى ” لجنة بطاقة الصحافة “. ويجب أن يكون كل رفض لطلب تسليم بطاقة الصحافة مسببا ويبلغ كتابة. المادة 11
و تشير إلى أنه، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي فيما يتعلق بالتزوير واستعمال الوثائق المزورة، كل من أدلى عمدا بتصريح غير صحيح قصد الحصول على بطاقة الصحافة أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحياتها أو ملغاة، أو انتحل لغرض ما صفة صحفي مهني أو من في حكمه دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة أو قام عمدا بتسليم شهادات غير صحيحة أو بطاقات لها من الشبه ما يحمل على الخلط بينها وبين بطاقات الصحافة المنصوص عليها في هذا القانون.