حصاد يجتمع مع الكتبيين لتدارس المشاكل العالقة

في لقاءٍ مع محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة، أعرب كتبيون عن تذمرهم  من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع.

وحسب تقرير صادرٍ عن الجمعية المغربية للكتبيين، فإن “بيع الكتاب المدرسي واللوازم المدرسية في فضاءات المدارس الخصوصية، في خرق سافر للقانون المنظم والمؤطر للتعليم الخصوصي، إضافة إلى التغيير المفاجئ الذي يطرأ على المقررات المدرسية والخسائر التي يتكبدها الكتبي لوحده”، كانت من أهم  المشاكل التي تم عرضها على الوزير.

كما أبدى الكتبيون، خلال اللقاء، أسفهم للتراجع عن المكتسبات التي جاءت بها المذكرة الوزارية رقم 95، في ما يخص مبادرة “مليون محفظة”؛ ناهيك عن “المستحقات العالقة لبعض الكتبيين عن المواسم الدراسية السابقة في بعض المديريات”.

مشاكلُ تجاوب معها الوزير، وفق التقرير المذكور، طالبا من المسؤول عن التعليم الخصوصي “استدعاء فدرالية التعليم الخصوصي والعمل معها من أجل تعميم منع بيع الكتاب المدرسي واللوازم بمؤسسات التعليم الخصوصي، وإصدار مذكرة في هذا الشأن تبعث إلى الأكاديميات الجهوية”.

أما بالنسبة للتغييرات المفاجئة التي تطرأ على المقررات فقد تم الاستماع إلى المسؤول عن البرامج والمناهج، “الذي أوضح أنه تبعا لدفتر التحملات فإن الناشرين ملزمون بتغيير المقررات كل 3 سنوات، ويخبرون كلما دعت الضرورة لذلك آخر شهر فبراير وبداية مارس”، وبناء عليه تم التأكيد أن “الناشر هو من يتحمل مسؤولية استرداد الكتب إذا انتهت صلاحيتها أو وقع فيها تغيير سواء كان جزئيا أو كليا، وأنه سيتم إخبار الجمعية مستقبلا من أجل تفادي الخسائر وتصريف المخزون، وأن المديرية ستناقش هذه الإشكالية مع الناشرين لتدارك الموقف”.

وبخصوص مبادرة مليون محفظة، أكد حصاد أنه سيتم “التنسيق والتشاور مع الجهات المشرفة عليها بتقليص مبلغ الصفقة حتى تكون في متناول الكتبي المحلي”، مشيرا إلى “تصفية جميع المستحقات العالقة وإتمام التحويلات لجميع المديريات عن السنوات التي تكلفت بها الوزارة بعد مجهود كبير من أجل توفير السيولة”؛ وذلك بخصوص مشكل مستحقات الكتبيين العالقة، وفقا للتقرير المذكور الموقع باسم رئيس الجمعية زيتون محمد.