توجه حكومي و إصرار على أنسنة السجون بالمغرب

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي، عن امتلاك الحكومة الحالية لتوجه يروم ما أسماه “أنسنة المؤسسات السجنية”، بالإضافة إلى تحسين ظروف الاعتقال.

وفي السياق ذاته، نوه الخلفي، في جواب له عشية اليوم الثلاثاء ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بالجهود الكبيرة التي بُذلت لتحسين وضعية نزلاء المؤسسات السجنية، مؤكدا ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحقيق تطور إضافي بهذا الخصوص.

وفي هذا الإطار، سجل الخلفي، جملة من المؤشرات، التي تدل على هذا التوجه الحكومي الذي ابتدأ مع حكومة ابن كيران السابقة، ومن ضمنها تحسين ظروف الإيواء، حيث تم افتتاح 11 مؤسسة سجنية جديدة، مما مكن من تخفيض نسبة الاكتظاظ، من 45 في المائة سنة 2012 إلى أقل من 35 في المائة سنة 2017.

وكشف الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن هناك مشاريع أخرى لتقليص الاكتظاظ السجني، حيث “سيقع في غضون السنة المقبلة الشروع في إحداث خمسة مؤسسات إضافية، إلى جانب تحسين وضعية الرعاية الاجتماعية والتغذية”، حيث تم إلغاء القفة التي كانت تنهك كاهل الأسرة المغربية، بعد إحداث نظام جديد لتوفير التغذية على مستوى السجون.

وعلى مستوى الرعاية الصحية، أشار الخلفي، إلى إبرام جملة من الاتفاقيات، ويتعلق الأمر بالاتفاقية الخاصة بالوقاية والعلاج من داء السرطان، وأخرى تهم تحسين ودعم الخدمات الصحية، مبرزا تنظيم عدد من الحملات الطبيبة المكثفة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، فضلا عن الجهود المبذولة على مستوى الدعم النفسي والاجتماعي، وكذا برامج التأهيل وإعادة الإدماج.