الخطاب الملكي يجدد الخيارات الأفريقية للمغرب
أشار إلى أن الخطاب الملكي، الذي يؤطر التحولات الجارية على الصعيد القاري، يحمل رسائل تجدد إرادة وصدق المغرب في ما يتعلق بتنمية إفريقيا من أجل أن تتمكن من رفع التحديات التي تواجهها.
وأردف أن الأمر يتعلق ب”توجه استراتيجي للاندماج القاري، يتبناه المغرب من أجل تمكين القارة من مواجهة رهانات وتحديات العولمة، وتلبية حاجيات الشعوب الإفريقية، في ما يخص التنمية المستدامة والتضامن، والسلم والاستقرار”.
واوضح أن هذا التوجه الإفريقي للمغرب “ليس ظرفيا أو مؤقتا، بل يعكس رؤية مفكر فيها وواقعية” للاستراتيجيات والأعمال المستدامة والإنجازات الملموسة، التي تجسد إرادة جلالة الملك منذ اعتلائه العرش عام 1999، من أجل تعزيز الروابط التاريخية والثقافية وتوسيع فضاءات التعاون مع كافة البلدان الإفريقية.
وأبرز الباحث الجامعي، في هذا الشأن، أن حصيلة الانجازات في هذا المجال تعد “جد إيجابية”، كما تشهد على ذلك مختلف المؤشرات الاقتصادية، والسياسية، والدبلوماسية، والثقافية والاجتماعية.
وبعد أن ذكر بأن الروابط بين المغرب وإفريقيا ترتكز على تاريخ مشترك وقيم متقاسمة، أشار نائب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله إلى أنه بالنسبة للمستقبل، جدد الخطاب الملكي هذه الخيارات الإستراتيجية وعبر بوضوح عن التزام المغرب حيال إفريقيا، من أجل أن تتمكن القارة من أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل على الساحة الدولية، خاصة وأنها تتوفر على المكاسب والموارد الضرورية لإقرار تنمية مندمجة.
وأضاف أن النموذج المقترح من لدن جلالة الملك يتمثل في التنمية المشتركة المرتكزة على التضامن، والتنسيق وتكامل الأدوار، والربح المتبادل بين كافة شعوب القارة، مبرزا من جهة أخرى أن الأهمية المعطاة لإفريقيا “لا تهمش قطعا الأولويات الوطنية”.
وشدد على أنه “على العكس من ذلك، فإن المصالح العليا للمغرب تتعزز من خلال الانفتاح والتعاون الدولي”، موضحا أن “الصلة الإفريقية تندرج ضمن حلقة منطقية لتفاعل العلاقات العالمية، التي تعود بمنافع مشتركة ونتائج إيجابية على الصعيدين المحلي والوطني”. وقال الباحث الجامعي إن المغرب يضع رهن إشارة شركائه الوسائل والخبرات التي يتوفر عليها من أجل إقرار التنمية المحلية، ونسج روابط مع الخارج والعمل من أجل ترسيخ السلم والتقدم الشامل للقارة الإفريقية.