جولة الأسبوعيات : المغرب سينفق 18.6 مليارات دولار لأغراض عسكرية والتصوف لمواجهة التطرف

قالت “الأيام”أن المغرب سيصرف مستقبلا بين 2018 و2022 حوالي 18.6 مليارات دولار لأغراض عسكرية، 5.7 مليارات منها مخصصة لمشتريات الدفاع، وجزء كبير سيخصص لتعزيز البنية التحتية لبناء صناعة عسكرية متطورة في إطار “توازن الرعب” مع الجار الشرقي.

ووفق المنبر ذاته فالسوق المغربية تحولت على المستوى العسكري إلى سوق تجذب الشركات الكبرى، وهو ما دفع المغرب إلى التفكير الإستراتيجي في التحول إلى بلد مصنع للأسلحة. ونسبة إلى تقارير المؤسسات المختصة بالشؤون العسكرية، فإن المغرب في 2025 سيصبح متملكا لقواعد صناعية حديثة للعتاد الحربي الخفيف وورشات متطورة لتحقيق كفايته في مجال الذخيرة لخفض كلفة استيراد السلاح.

وكتبت الورقية الإخبارية أن الباحث والخبير العسكري في الدراسات الإستراتيجية، عبد الرحمان مكاوي، يشكو من السرية وغياب معطيات وأرقام وطنية حول التصنيع والصيانة المرتبطة بالعتاد الحربي للقوات المسلحة الملكية. وأكد مكاوي، اعتمادا على التقارير الأجنبية المختصة، أن المغرب سيحقق في المرحلة الأولى الاكتفاء من ناحية الذخيرة عام 2020، مشيرا إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية والمغرب في ما يخص إقامة صناعة حربية مشتركة، مقدرا الغلاف المالي بـ22 مليار دولار. وسيهتم المشروع المشترك المغربي السعودي بتصنيع الشاحنات الحربية وكذلك السيارات رباعية الدفع المجهزة بوسائل حربية وبمدافع وبمنظارات ليلية.

وتطرقت “الأيام”، كذلك، إلى استعانة مندوبية إدارة السجون بسلاح التصوف لمواجهة “ماكينة” التطرف، وتحقيق الأمن الروحي لأزيد من 80 ألف سجين، 2.41 بالمائة منهم نساء. وجاء في الخبر ذاته أنه خلال أشغال الجامعة الريفية أثار الانتباه المستوى الكبير الذي ظهر به النزلاء المشاركون أثناء إلقاء مداخلاتهم، التي بلغت مستوى يشعر فيه الحاضر وكأنه يتابع نقاشا أكاديميا لطلبة الدراسات العليا في مدرج بالجامعة.

وإلى “الأسبوع الصحافي” التي نشرت نسبة إلى مصدر مطلع أن الملك محمد السادس سيترأس مجلسا للوزراء بداية الأسبوع القادم، قبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم 13 أكتوبر 2017.

ويوجد على رأس أجندة هذا الاجتماع الذي سيلتقي فيه الملك محمد السادس بوزراء حكومة العثماني، بعد غضبة شهر رمضان الماضي، حين التقى الملك بهؤلاء الوزراء وأمر حينها بإجراء تفتيش في مشاريع الحسيمة، احتمال عرض تقارير تفتيش في مشاريع الحسيمة الذي قامت به كل من مفتشيتي وزارة الداخلية ووزارة المالية، وهو ما سيجعل الكثير من الوزراء يقبلون على الاجتماع بخوف شديد من إعلان ملك البلاد قرارات حاسمة في حق بعض المتورطين في التقرير.

ونقرأ في المنبر الورقي نفسه أن المغرب لن يتنازل عن الحكم بالإعدام وفق ما تبين من خلال مناقشة الموضوع في لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن هذه أول مرة يكتشف الناس أن هناك يقظة مغربية مواكبة للمطالب والمواقف الحاسمة، إذ أبدع المتدخل المغربي الأستاذ الحسيني أمام قناة فرنسية في تبرير الاستمرار المغربي في حتمية الإبقاء على حكم الإعدام أمام استفحال الجرائم التي يمكن أن يزداد عددها إذا ما ألغي حكم الإعدام، خصوصا إذا عرف القاتل أنه سيدخل السجن ليتمتع بالسكن والإطعام والاستراحة وحقوق المساجين.

ونشرت “الأسبوع الصحفي”، أيضا، أن خارجية ناصر بوريطة تواصل معالجة الانعكاسات التي خلفها عزل بنكيران؛ وفيما أبعدت أزمة قطر المستشار الملكي الزناكي عن الأضواء، كي لا يتأثر عمل الصناديق الممولة من دول مختلفة في مجلس التعاون الخليجي، قررت الدوحة إعادة النظر في صندوق الأمن الغذائي بتمويل قطري، والذي أطلقه الجانبان بشكل فوري منذ 2011. وأضافت الأسبوعية أن الرباط أرسلت إشارة قوية لمواصلة العمل بهذا المشروع، وذلك بإرسالها مواد غذائية عقب دخول الحصار على قطر مرحلته الأولى.

وفي حوار مع “الوطن الآن” قال الناشط الحقوقي عبد الوهاب تدموري إن الذين يرفعون شعار جمهورية الريف فاقدون للمصداقية ومنهم من يتاجر بالمخدرات، مضيفا أن المبادرة عندما تفتقد للضمانات القانونية والسياسية فكن على يقين أنها لا تحقق أي شيء، بقدر ما تعتبر مبادرات من أجل تطويع وإذلال المعتقلين.

الناشط ذاته قال إن القول بوجود مؤامرة خارجية بشأن حراك الحسيمة أمر ليس بجديد، إذ سبق وعشنا الوضعية نفسها في انتفاضة 1958، إذ قيل آنذاك إن أزمة الريف مجرد تصفية حسابات بين الحركة الوطنية وحزب الاستقلال، وتم اتهام المنتفضين وقتها بالعمالة لجمال عبد الناصر بمصر. وهذا يبرز أن الدولة تبحث دائما عن مشجب تعلق عليه فشلها، ليس في الريف وحده بل في عموم التراب الوطني