مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة
الداخلية تتجه نحو ”رقمنة” البطاقة الوطنية
تداول مصدر اعلامي أن وزارة الداخلية اعلنت أنها قررت إحداث السجل الوطني للسكان، مبرزة أنه عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة، بمن فيهم القاصرون، وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب حيث يرتقب أن تنهي وزارة الداخلية، بحلول سنة 2021، إحداث السجل الوطني للسكنى الذي سيعوض المعطيات المتواجدة في بطاقة التعريف الوطنية؛ وذلك بعد آخر عملية إحصاء للسكن والسكنى التي قام بها المغرب سنة 2014.
هذا و اضاف المصدر أنه سيتم منح لكل فرد تم تسجليه وفقا للسجل الجديد رقم تعريف وحيد، ما سيسهل عملية التحقق من الهوية وتفادي أي غش أو تدليس في المعطيات التعريفية للأشخاص.
وسيتيح السجل الوطني الجديد يضيف المصدر نفسه لكافة المصالح والمؤسسات، بحسب وزارة الداخلية وفق الوثائق التي قدمتها بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لها بمجلس النواب، إمكانية الولوج إلى قاعدة البيانات التي يوفرها هذا السجل، رابطة ذلك بإسداء الخدمات الإدارية والاجتماعية للموظفين والمرتفقين بصفة عامة.
