صحف الجمعة:بنكيران من ضحايا الزلزال السياسي، و لحظة عصيبة عاشتها البوليساريو خلال القمة الإفريقية بأبيدجان.

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “أخبار اليوم” التي نشرت أن اسم رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، كان على رأس أهداف الزلزال السياسي؛ بحيث كان سيدخل خانة المسؤولية رفقة وزرائه الذين أصبحوا من المغضوب عليهم، بسبب التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول اختلالات مشروع الحسيمة منارة المتوسط، قبل أن يتم التراجع عن ذلك نظرا إلى تداعياته السياسية.

ووفق الخبر ذاته، فإن كلا من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، سعيا إلى تجنب إقحام اسم بنكيران، لما سيسببه ذلك لهما من حرج داخل الحزب وخارجه، لأن بنكيران لم يكن على علم بتلك المشاريع لحظة توقيعها.

ونشرت” أخبار اليوم” كذلك أن الجزائر وجبهة البوليساريو عاشتا لحظة عصيبة، حينما استأثر الملك محمد السادس بالأنظار والترتيبات البروتوكولية الاستثنائية خلال انعقاد القمة الإفريقية بأبيدجان؛ حيث خصص له مقعد بجوار الأمين العام للأمم المتحدة، وحظي الملك بمكانة خاصة خلال التقاط صورة جماعية.

وورد في الخبر نفسه أن المغرب ربح معركة الصور والرموز والإشارات بعدما راهن خصومه على توريطه في الحضور إلى جانب البوليساريو.

يومية “المساء” أفادت بأن مكتب السلامة الصحية التابع لوزارة الفلاحة سيبدأ حملة لمواجهة مرض الحمى القلاعية بجميع مناطق البلاد. وأوضحت مراسلة وجهها مدير المكتب إلى المدراء الجهويين أن الحملة ستنطلق ما بين 20 دجنبر الجاري و28 فبراير المقبل وتهم الأبقار والجمال المعنية بهذا النوع من المرض.

ووفق المنبر ذاته، فإن الحملة المذكورة تأتي بالتوازي مع حملة ترقيم باقي القطعان التي لم تشملها عمليات الترقيم السابقة، وسيشرف عليها أطباء بياطرة مختصون؛ وذلك فور الإعلان عن بدايتها في الـ20 من شهر دجنبر الجاري.

المنبر الورقي تطرق في خبر آخر لإيداع أربعة ضباط شرطة رهن الاعتقال بعد اتهامهم بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزوير تأشيرة رسمية لتسهيل ولوج جزائريين إلى المغرب. وتم توقيف الضباط بسفارة المغرب بالجزائر بعد تورطهم في تزوير ملفات ووثائق رسمية لجزائريين لتسهيل دخولهم إلى المغرب بشكل غير قانوني.

وفي السياق ذاته، راسل القنصل الفرنسي، وقناصل آخرون من دول تأشيرة “شينغن”، جميع وكلاء الملك بمحاكم بجهة البيضاء سطات وسوس ماسة وجهة كلميم، وأحيلت المراسلات مرفوقة بمجموعة من الوثائق المزورة والملفات المودعة مع جوازات سفر أصحاب الطلبات، من أجل فتح تحقيق ومعرفة من يقف وراء عمليات التزوير المتكررة التي تطال عملية الحصول على تأشيرة “شينغن”.

وفي الوقت الذي تعرف فيه العديد من المناطق نقصا كبيرا في المرافق والخدمات بدعوى غياب الإمكانيات، يصر بعض المسؤولين في الجماعات الترابية على تكديس الأموال في خزائن هذه الجماعات عوض إنفاقها لمصلحة المواطنين، تكتب “المساء”، موضحة أن نسبة الفائض المالي بالجماعات الترابية بلغت مستويات كبيرة متجاوزة إلى غاية شتنبر المنصرم 33 مليارا.

وإلى “الصباح” التي نقرأ فيها أن العشوائية تهدد 50 ألف بيضاوي بالموت؛ إذ وضع أطر بوزارة الداخلية ومنتخبون وممثلون عن المجمع المدني وعدد من ضحايا اليد على اختلالات المقاربة السابقة، التي كانت تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسكنى، في معالجة آلاف المنازل والإدارات المهددة بالانهيار على أصحابها، أو ما يعرف بالمباني الآيلة للسقوط.

وقال مسؤولون في تصريح للجريدة إن المقاربة السابقة شابها عدد من الاختلالات ومظاهر الفوضى والارتجال، ما يهدد أكثر من 50 ألف بيضاوي يقطنون بهذه المنازل.

وورد في الصحيفة ذاتها أن عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني القيادي في الأصالة والمعاصرة، استشاط غضبا من كيل الاتهامات لحزبه كل مرة حول من استفاد من 42 مليار درهم أثناء تطبيق البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم على عهد حكومة عباس الفاسي.

وكتبت “الصباح” أن وهبي لم يعد يتقبل اتهام حزبه بأنه سبب إخفاق خطة إصلاح التعليم، باعتبار أن القيادي “البامي” أحمد اخشيشن هو من دبر حقيبة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر في حكومة الفاسي منذ 2007 إلى 2011.

الختم من “الأخبار” التي أوردت أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، استقبل وفدا عن جمعية متقاعدي البرلمان التي أسست مؤخرا، للضغط عليه من أجل حصول 271 برلمانيا، معظمهم من ريع لائحة الشباب والنساء، على معاشهم الشهري، محاولين استمالة المالكي بالضرب على وتر المشاكل التي يعيشها بعضهم، سواء في معاناته مع قروض الأبناك أو مع مصاريف الأمراض.

المنبر الإخباري نفسه ذكر في خبر آخر أن أصحاب أراض ترامت عليها جماعة الجديدة وأنجزت فوقها مشروعا يستنجدون بالملك وطالبوه بالتدخل لإنصافهم، بعدما سلبت منهم أرضهم بدون مقابل، لأن الجماعة شرعت في إنجاز قاعة دون أن تسلك المساطر القانونية وتعوض مالكي الأرض قبل انطلاق الأشغال، ما يعني، بحسب الملاك، أن هناك خرقا سافرا ارتكبته بلدية الجديدة.