تفاصيل أوفــى عن البوابة الوطنية للشكايات “chikaya.ma”

تماشيا مع نظام تقريب الادارة من المواطنين ،ومن اجل تحسين الخدمات الإدارية ، شرعت الحكومة منذ مطلع السنة الجارية الى إصدار مرسوم جديد بالجريدة الرسمية، عدد6582 بتاريخ 29 يونيو رقم 2.17.265 الذي يخول للمرتفقين معالجة وتتبع شكاياتهم ،المتعلقة بضرر قد لحقهم جراء تصرف صادر عن الادارة سواء كان قرارا ضمنيا او صريحا او عملا او امتناعا عن عمل ،يكون مخالفا للقانون او منافيا لمبادئ العدل والانصاف،او عدم رضى المرتفقين عن الخدمات الإدارية المقدمة لهم من طرف الادارة ، وفق مسطرة معينة عبر احداث بوابة وطنية للشكايات www.chikaya.ma

والتي ستتم الانطلاقة الرسمية لها يوم 9يناير 2018 او هاتفيا عند الاقتضاء ،عبر مركز الاتصال الخاص بهذه البوابة (آلو إدارتي 3737)،مقابل إشعار آني بالتوصل بالشكاية.

كما يروم هذا المرسوم الذي دخل حيّز التطبيق ابتداءا من فاتح يناير 2018،الى تحديد القضايا التي لا يمكن للإدارة معالجتها،خاصة تلك المعروضة على أنظار المحاكم او اَي جهة مختصة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، او المنجز بشأنها محاضر الضابطة القضائية المقدمة الى النيابة العامة ،او عدم اختصاص الادارة في موضوع الشكاية التي تلقتها ،وفِي هذه الحالة يتم توجيه المشتكي الى الجهة المختصة .

وإذا تبين ان موضوع الشكاية مستوف لجميع الوثائق المطلوبة ،يستلزم تحريك مسطرة المتابعة القضائية ،حيث يجب على الادارة اما توجيه المرتفق الى القضاء ،او احالة ملف الشكاية على الجهات القضائية المختصة. ويتم في اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالشكاية،توجيه رد معلل الى المشتكي في الحالتين التاليتين،اما ان ملف الشكاية لا يتضمن البيانات المتعلقة بالمشتكي وبموضوع الشكاية، او عدم إرفاق الشكاية بالحج والبراهين والوثائق التي تؤكد صدق الشكاية.

كما يروم المرسوم الى تمكين المرتفقين من تتبع مآل ملفاتهم القضائية ،حيث أحدثت بوابتين إلكترونيتين لهذا الغرض ،تم تخصيص الاولى للخدمات القضائية المتعلقة بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية والتجارية والإدارية يتم الولوج اليها عبر الرابط التالي www.mahakim.ma. بينما خصصت البوابة الثانية للخدمات القضائية المتعلقة بمحكمة النقض والتي يمكن الولوج اليها من خلال الرابط التالي: WWW.courdecassation.ma وعليه،ومن اجل سهولة الوصول الى المعلومة وتبسيط المساطر الإدارية و توحيد وتدبير ومعالجة منهجية الشكايات ،فعلى من يهمهم الامر تتبع ملفاتهم وشكاياتهم المعروضة على أنظار مختلق المحاكم بالمملكة وذلك من خلال البوابات الالكترونية المحدثة لهذا الغرض.

خطوة إيجابية من شأنها تدليل العقبات والصعوبات ،التي تواجه أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر ،لتتبع قضاياهم المعروضة على أنظار المحاكم ،كما تمكنهم من الوصول الى المعلومات المرجوة بنقرة واحدة ،فضلا عن اعفائهم اعباء ومصاريف التنقل الى المغرب من حين لآخر، لمعرفة مآل هذه الشكايات والقضايا التي يتقدمون بها الى مختلف المحاكم المغربية.

محمد الغالي الرشاشدة