توقيع اتفاقيتي شراكة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة وتعزيز الشفافية بقطاع التعمير والإسكان

وقعت وزارتا إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الجمعة بالرباط، اتفاقيتي شراكة من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية بقطاعي التعمير والعقار.

وتستفيد هاتان الاتفاقيتان، اللتان وقعهما كل من الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية السيد محمد بن عبد القادر ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، المندرجتان في إطار استراتيجية الوقاية من مخاطر الرشوة ومحاربتها بقطاعي التعمير والعقار، من الدعم التقني والمالي من خلال صندوق تحديث الإدارة العمومية، برسم سنة 2017.

وتروم الاتفاقية الأولى المتعلقة بإعداد وتنفيذ خطة للتواصل حول استراتيجية الوقاية من مخاطر الرشوة ومحاربتها في قطاعي التعمير والعقار، توعية المواطنين والموظفين العموميين بشأن الآليات والإجراءات الخاصة بالتبليغ عن الفساد في هذا المجال، وذلك بهدف تعزيز مبادئ سيادة القانون، والشفافية والحكامة. وسيمكن المشروع أيضا من إعداد وتنفيذ خطة للتواصل وكذا الرفع من مستوى إدراك مرتفقي قطاع التعمير والعقار بمخاطر الفساد.

أما الاتفاقية الثانية المتعلقة بوضع ونشر دلائل خاصة بالمساطر ودلائل مرجعية خاصة بالخدمات المقدمة من طرف الإدارات والمصالح المكلفة بمجالات التعمير والعقار، فتتوخى تحسين نوعية الخدمات المقدمة، وتسهيل ولوج المواطنين إليها وكذا تعزيز الشفافية في ما يتعلق بمجالي التعمير والعقار.

وفي كلمة بالمناسبة، أفاد السيد بن عبد القادر بأن الكلفة الإجمالية للاتفاقية الأولى تقدر بمليونين و500 ألف درهم، بينما بلغت الكلفة العامة لمشروع الاتفاقية الثانية مليونين و907 ألف درهم، موضحا أن صندوق تحديث الإدارة العمومية سيساهم في تمويلهما بمبلغ مليون و250 ألف درهم ومليون و453 ألف و500 درهم على التوالي.

كما أشار إلى أن هذين المشروعين يجسدان انخراط وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في البرنامج الحكومي لإصلاح الإدارة في شقيه المتعلقين بمكافحة الفساد وبتحسين جودة المساطر الإدارية.
وأضاف أن المشروع الأول يروم التعريف باستراتيجية الوقاية من مخاطر الرشوة ومكافحتها في قطاعي التعمير والعقار، بالإضافة إلى تحسيس المواطنين والموظفين العموميين بالإجراءات الخاصة بإجراءات التبليغ عن الفساد في هذا المجال وبحماية الشهود، بينما يهدف المشروع الثاني إلى تبسيط المساطر المتعلقة بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع، وذلك تعزيزا لتكافؤ الفرص في الولوج إلى المعلومة وللشفافية.

من جهته، أشار السيد الفاسي الفهري، إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكريس الشفافية والحصول على المعلومات، وكذا إلى تعزيز الأخلاقيات داخل الوظيفة العمومية وتحسين التواصل.

وفي هذا الإطار، أفاد بأن الوزارة انخرطت في سلسلة من المشاريع والبرامج، بهدف تحسين أداء قطاعي الإسكان والتعمير في مجال تكريس مبادئ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ والحكامة، وكذا تطوير أداء الخدمة العمومية، باعتبارها أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ من شأنها تحسين ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت المقدمة من قبل مختلف اﻹدارات التابعة للوزارة.

وحسب السيد الفاسي الفهري، فقد أجرت الوزارة دراسة لتحديد خريطة حول المخاطر في مجال الرشوة، والتي مكنت من تحديد كافة المخاطر المرتبطة بهذه الآفة، مضيفا أن هاتين الاتفاقيتين تدلان على التقدم والمجهودات التي تبذلها الحكومة بغية إرساء خدمة عمومية تقوم على قيم الشفافية، والنزاهة وجودة الخدمات لفائدة المستخدمين.

وتم بمناسبة التوقيع على هاتين الاتفاقيتين، تنظيم زيارة للوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة، من أجل الاطلاع على الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمستخدمين