مكافحة الإرهاب -15 سنة في حق دركي سابق و8 سنوات لجندي متدرب

: عبد الله الشرقاوي

وزعت غرفة الدرجة الأولى المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا عشية الخميس 19 يوليوز الجاري 240 سنة سجنا على 18 متهما ضمن خلية فاس، التي حجزت بحوزة بعض أفرادها متفجرات وأسلحة نارية تم استقدام جزء منها من ليبيا ونقلها في سيارة، والتي كان أحد المتهمين يريد تفخيخها… كما أن النيابة العامة تحدثت عن حجز مواد كيماوية في غاية الخطورة إثر مرافعتها، التي التمست فيها السجن المؤبد لزعيم الخلية، و25 سنة سجنا للشخص الذي أراد القيام بعملية انتحارية بالسيارة.

وهكذا حكم على كل واحد من متهمين اثنين ب 20 سنة سجنا نافذة، حيث يعد الأول متزعم الخلية وهو من مواليد 1995، عازب، يعمل مستخدما في تركيب الزليج، أما الثاني ف “زلايجي”، مزداد سنة 1984، عازب، بينما أدين “زلايجي” آخر ب 18 سنة سجنا نافذة، وهو مزداد عام 1994، عازب، في حين حكم ب 16 سنة سجنا نافذة كل واحد من ثلاثة متابعين “زلايجي” ومياومان”، وهم من مواليد 1985، و1987، و1988، منهم اثنان متزوجان.

وكان نصيب خمسة أظناء 15 سنة سجنا نافذة لكل واحد منهم، من ضمنهم دركي سابق برتبة ضابط صف، وبناء، ومياوم، ومساعد تاجر، وبائع متجول، وهم من مواليد 1978، 1983، و1998، و1996، و1992.

كما حكم ب 10 سنوات سجنا نافذة كل واحد من خمسة أظناء، من بينهم عاطل، وعامل بناء، وصباغ، ومسيرا شركة، وهم مزدادون سنة 1988، 1989، و1991، و1995، و1996، بينما أدين ب 8 سنوات سجنا نافذة جندي متدرب سابق من الدرجة الثانية، عازب، مزداد عام 1995، في حين حكم تاجر بسنة حبسا نافذة وغرامة 5 آلاف درهم، وهو من مواليد 1967، متزوج، وأب لبنتين.

وكان ممثل النيابة العامة قد التمس في مرافعته الحكم على زعيم خلية فاس بالسجن المؤبد، وإتلاف المواد الكيماوية الخطيرة والأسلحة النارية المحجوزة التي كان بعض عناصرها ستوظفها للقيام بعمليات تخريبية داخل المملكة، من خلال ضرب مواقع حيوية عبر عمليات انتحارية، بما في ذلك استعمال سيارة مُفخخة.

وطالب ممثل الحق العام، الأستاذ خالد الكردودي، في مرافعته بعد زوال 5 يوليوز2018 الحكم ب 25 سنة سجنا نافذة في حق شخص كان يسعى للقيام بعملية انتحارية، وإنزال عقوبة 20 سنة سجنا لكل واحد من ثلاثة أظناء، و15 سنة سجنا للكل واحد من 10 متهمين، في حين طالب بالحكم على متهم ب 8 سنوات سجنا نافذة، وخمس سنوات سجنا في مواجهة متابع آخر، وذلك بعد استعراض وقائع النازلة التي انصبت على عقد اجتماعات وتدبير منزل بنواحي زاوية الشيخ من أجل استغلاله في إعداد الأسلحة النارية وصنع المتفجرات، وتقديم مساهمات مالية لتمويل المشروع التخريبي بالمملكة، فضلا عن التنسيق مع أشخاص ينتمون لفرع تنظيم “داعش” في ليبيا بهدف الدعم المالي واللوجستيكي.

وكانت مصالح الأمن قد أوقفت أفراد هذه الخلية الموالية لتنظيم “داعش” واكتساب بعض عناصرها خبرات ميدانية في مجال تصنيع المتفجرات في أفق استغلالها في تنفيذ عمليات تفجيرية داخل المملكة، حيث كانوا ينشطون بمدن فاس، والدار البيضاء، وخريبكة، ومكناس، وزاوية الشيخ، وسيدي بنور، ودمنات، وسيدي حرازم، حسب مصدر أمني.

وتبعا لذات المصدر فإنه تمت مناقشة موضوع الحصول على الأسلحة النارية واستهداف بعض المواقع كسد قضائي بمدخل مدينة زاوية الشيخ، ومستودع للأسلحة، وملاهي ليلية بكورنيش عين الذياب بالدار البيضاء، وكذا أفراد من القوات العمومية… حيث إن واحداً منهم اقتنى سيارة من أجل تفخيخها في عملية انتحارية، واستئجار شقة بمدينة فاس، التي ضبطت بمحاذاتها سيارة كان بها أربع حقائب وحقيبة ظهر تحتوي على أسلحة نارية وذخيرة ومواد كيماوية وأدوات تدخل في صناعة المتفجرات، والتي هي جزء من الأسلحة المجلوبة من ليبيا لفائدة أعضاء هذه المجموعة.

ووجهت للمتابعين تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة، ومحاولة صناعة المتفجرات خلافا لأحكام القانون في سياق مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، إضافة إلى جنحة النصب، كل فيما يخصه.

وكانت هيئة الحكم تتكون من الأساتذة: عبداللطيف العمراني: رئيسا، والهيدوري ومحمد الصغيوار: مستشارين، وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط.