“التنازل”.. العقبة التي توقف مجرى العدالة

السعيد العسري:

لا يعقل أن يضحي رجال الأمن والدرك بحياتهم، وهم يغامرون لتوقيف المجرمين والعصابات، وفي ساعات متأخرة من الليل، تلبية لنداءات استغاثة من المواطنين، وتتحرك الآليات، ويتم الاستماع للمشتكين والشهود والمتهمين، وتنجز المحاضر على امتداد ساعات وأيام، لعرضها أمام أنظار النيابة العامة، فتخرج ورقة تضرب كل أوراق المحاضر في الصفر، ورقة تدفع القاضي للافراج عن المتهم أو المتهمين، لكون المشتكي تقدم بتنازل عن المتابعة، غالبا ما تكون مقابل مبالغ مالية.

فلا يعقل أن يتنازل شخص ضحية اعتداء وحشي، مقابل دريهمات لن تمحو الآثار النفسية لما وقع، ولا قبيلة طالما اشتكى. أفرادها من كثرة تعرضهم لسرقة ممتلكاتهم، وفي الأخير، يتنازلون عن حقهم في متابعة المجرمين، لا لشيء إلا أن من وراء المتهم أو المتهمين رجال سياسة أو أصحاب سلطة قضائية.

ألا يحد التنازل مع الأيام من عزيمة رجال الدرك والأمن في التحرك لتوقيف المجرمين؟ وهل يتحرك المشرع لوضع قيود لحق يراد به في الكثير من الأحيان نشر “الباطل”؟