صحف الخميس :القضاء يغرم مديرية الأمن 1500درهم بعد حجژ دراجة. و توقف في حركة السير بمعبر الكركرات

أوردة “المساء”، أن مجلس النواب حسم في قانون المساعدة على الإنجاب، الذي يهدف إلى سد الفراغ القانوني، الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، بعد أن وضع المبادئ العامة المنظمة لهذه المساعدة.

كما تضمن عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا في حال القيام بممارسات مجرمة تمس بسلامة الجنس البشري.

وأوضحت الجريدة أن قانون المساعدة على الإنجاب يجرم “انتقاء النسل” ويضع الزواج شرطا للاستفادة.

وفي خبر آخر، المغرب نجح في قطع الطريق أمام تلاعب الجزائر داخل الاتحاد الإفريقي، حيث أعلن المجلس القانوني للاتحاد الإفريقي عن رأي استشاري قانوني يجرد مجلس السلم والأمن من أي صلاحية للتعاطي مع قضية الصحراء المغربية، ويمنع اللقاءات الإفريقية التي تتم على مستوى السفراء والوزراء من التداول في قضية الصحراء المغربية لتبقى حصرية تداولها على مستوى الرؤساء.

وكتبت الورقية ذاتها أن المحكمة الإدارية بالرباط قضت بتغريم مديرية الحموشي ووزارة الداخلية مبلغ 1500 درهم بسبب الضرر المادي والمعنوي، الذي لحق بصاحب دراجة نارية إثر حجز دراجته من طرف الشرطة لعدم توفره على الخوذة، مشيرة إلى أن المخالفة غير موجبة لحجز الدراجة في المحجز.

ونشرت “المساء” كذلك أن المعبر الحدودي الكركرات عرف توقفا في حركة السير، إذ توقفت الشاحنات على مسافة تزيد عن خمسة كيلومترات بعد أن طالبت إدارة الجمارك بتطبيق التعريفة الجديدة للضرائب، التي دخلت حيز التنفيذ منذ الفاتح من يناير الماضي، مما جعل أصحاب الشاحنات، التي كانت محملة بالسلع المستوردة يتوقفون في طوابير طويلة، رافضين التعشير بالتسعيرة الجديدة.

وأضافت الجريدة أن استمرار حالة الاختناق المروري دفع الجهات المعنية إلى السماح للشاحنات المشار إليها بالتعشير بالتسعيرة المألوفة، وإرجاء تطبيق التسعيرة الجديدة إلى المرة المقبلة.

من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن محكمة الاتحاد الأوروبي أعلنت رفضها طلب جبهة البوليساريو، التي حاولت إلغاء التفويض الممنوح في أبريل الماضي لمجلس الاتحاد الأوروبي من أجل التفاوض حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب. وتضيف الجريدة أن المحكمة قضت بعدم قبول طلب جبهة البوليساريو، الذي ادعت بأن مجلس الاتحاد الأوروبي لا يملك صلاحية التفاوض مع المغرب حول اتفاق يشمل مياه الصحراء المغربية، لتحسم المحكمة بذلك في هذه المسألة بشكل قاطع.

وجاء ضمن العدد ذاته أن عددا من المواطنين تمكنوا من توقيف شخص قام بسرقة ملابس كانت معلقة أمام باب منزل يوجد بحي لبيار بمدينة آسفي.

وأضافت “الأحداث المغربية” أنه بعد التحقق من هوية السارق تبين بأنه يشتغل في صفوف القوات المساعدة بإحدى الملحقات الإدارية، مشيرة إلى أنه تم نقل المعني بالأمر صوب ثكنة القوات المساعدة بحي سيدي بوزيد للاستماع إليه في محضر قانوني واتخاذ المتعين في حقه.

كما نشرت “الأحداث المغربية” أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش قضت بإدانة إمام مسجد بيحلوان بجماعة ستي فاضمة بإقليم الحوز، والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، وتعويض مادي لإحدى ضحاياه حدد في 30 ألف درهم، إضافة إلى 10 آلاف درهم لكل ضحية من ضحاياه الست، مع درهم رمزي لفائدة الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي آزرت الضحايا، بعد متابعة المتهم في حالة اعتقال بتهم تتعلق باستدراج قاصرات وهتك أعراضهن بالعنف حد افتضاض بكارتهن.

أما “أخبار اليوم” فنشرت أن عبد العزيز التويجري أوضح أنه يحترم قرار بلاده السعودية بإعفائه من منصب المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وتقديره لجهودها المتواصلة في دعم العمل الإسلامي المشترك، وفي مساندة “الإيسيسكو”، ودعمها للقيام برسالتها الحضارية في إطار العمل الإسلامي المشترك.

وفي خبر آخر كتبت اليومية ذاتها أن شرطة البرلمان أوقفت إدريس بوانو، شقيق عبد الله بوانو، بمجلس النواب بعدما جاء لمقابلة فريق حزب العدالة والتنمية، بسبب قضية شيك بدون رصيد. وقد تم نقل إدريس بوانو إلى مفوضية الشرطة بالرباط، قبل إخلاء سبيله بعد قيامه بالإجراءات اللازمة لتسوية وضعيته

وإلى “العلم” التي نشرت أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أمرت بالحجز على أموال كلية الحقوق عين الشق طريق الجديدة، بعدما أصدرت حكما لفائدة طالبين سابقين تأخرت الكلية في منحهما نسخة من الدبلوم بعد نهاية مسارهما الدراسي. ووفق الخبر ذاته، فإن المحكمة أصدرت حكما يقضي بأداء الكلية مبلغ 400 ألف درهم لكل طالب، وهو الحكم الذي تم تأييده ليتم الحجز على أموال الكلية بعد امتناعها عن الأداء.