فدرالية صناع ومركبي الأسنان تقدم مذكرتها النقدية لمشروع قانون وزارة الصحة

قدمت ، الفيدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، مذكرة نقدية لمشروع القانون الذي تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي، وصادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 25 فبراير 2015 ، مشروع القانون رقم 14–25 المتعلق بتنظيم مزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية.

وأوضحت الفدرالية عبر مذكرتها أن هذا المشروع ضرب في العمق مهنة صانع ومركب الأسنان ولم يبال بالتراكمات التاريخية لهذه المهنة، والتي أدت ولازالت خدمات جليلة للمواطن المغربي سواء في الحواضر أو القرى على مدى أكثر من ثمانية عقود.

وأكدت المذكرة التي توصلت بها وزارة الصحة أن هذا القانون الذي أُستصدر دونما أدنى تشاور أو إشراك للفيدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب بصفتها الممثل الرسمي لمهنيي قطاع صناعة وتركيب الأسنان ، خرق مقتضيات الفصلين 12 و13 من دستور “2011” ، وأنه لا ينسجم مع الفصل 35 من مشروع القانون.واستغربت المذكرة تطبيق هذا القانوهن بأثر رجعي مع ما سيترتب عنه من هدر للحقوق المكتسبة وهذا ما يُستشف ضمنا من عدم ذكره لأي مرحلة انتقالية.
وأوردت المذكرة أن وزير الصحة الحسين الوردي تمادي في أحد تصريحاته إلى أنه بصدد العمل على مشروع جديد بإستشارة هيآة الأطباء دون إشراك الصناع في صياغته، معتبرة أن هذا القانون الذي إن خرج إلى حيز الوجود سيؤدي إلى بتر عضو نشيط وحساس يسهر على صحة المواطنين، هذا العضو الذي يتألف من أكثر من ثلاثون ألفا من المهنيين دون مستخدميهم الذين يتراوح عددهم بين مستخدمين إلى خمسة مستخدمين لكل مهني، دون المتدخلين غير المباشرين المتمثلين في موزعي المواد الأساسية لصناعة وتركيب الأسنان.