تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى ضرورة مكافحة الفساد بكل الطرق القانونية المتاحة.

وأكد النباوي، عبر مذكرة وجهها إلى الوكلاء العامين بالمملكة، على إجراء تحريات حول ما يصل إلى علم الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية من معلومات حول أفعال الفساد، وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن جرائم الفساد المالي.

وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على ضرورة عمل الوكلاء العامين بالتعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية، وكذا تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الألة وكشف الجناة، ولا سيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد 82_1 إلى 82_10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك.

واوضح النبوي أن الوكلاء العامين مطالبون بالتنسيق مع قضاة التحقيق قصد تجهيز الملفات، وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها، وكذا التنسيق مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم، وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص.