مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة
المجلس الحكومي يتدارس “تعويضات القضاة”
من المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما ببعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، والثاني بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط.
المجلس المرتقب عقده على الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس 16 يناير الجاري، سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بمنتجات حماية النباتات. وسيختتم المجلس، الذي سيترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وكان قضاة منضوين تحت لواء نادي قضاة المغرب قد انتقدوا تماطل الحكومة لأزيد من سنتين، في تنزيل المرسوم المتعلق بالتعويضات عن المهام الإضافية التي يقوم بها القضاة، منها الديمومة والعمل خلال أيام العطل، والجلسات التي تستمر إلى وقت متأخر من الليل.
وأكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في بلاغ سابق له، أن “التعويضات أساسها هو القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين دون أن تبادر الحكومة إلى إخراج النص أو المرسوم المتعلق به إلى حيز الوجود، مع العلم أن الأعمال الإضافية يقوم بها القضاة الآن على حساب وقت راحتهم وصحتهم دون تعويض، وهو وضع شاذ غير موجود في أي إدارة من إدارات الدولة”.
