العودة إلى مقرات العمل ابتداء من الأربعاء

ابتداء من اليوم الأربعاء 27 ماي، سوف تعود الحياة الوظيفية إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك حسب دورية صدرت عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون، الأسبوع الماضي. وقبل ذلك، توصل مجموعة من المستخدمون في القطاع الخاص، باستدعاءات للالتحاق بعملهم في المكاتب والوحدات الإنتاجية، مباشرة بعد نهاية عطل العيد.

و سيكون بإمكان الموظفين والمستخدمين الذين يشتغلون في مدن ويقيمون في أخرى، التنقل إلى مقرات العمل بورقة إدارية تمنح من المؤسسات التي يشتغلون لفائدتها أو من مشغليهم.

مختلف وسائل النقل العمومي  لم تتوقف طيلة تطبيق حالة الطوارئ الصحية، والوضع لن يختلف ابتداء من  الأربعاء 27 ماي، بالنسبة لإجراءات الوقاية والسلامة، إذ ليس هناك أي تغيير على مستوى عدد الركاب المسموح بنقلهم بالنسبة لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي ومقطورات الطرامواي وأيضا وسائل النقل الخاصة بالإدارات العمومية والمؤسسات والشركات الخاصة”.

وقالت الوزارة إن الدليل العلمي الذي أعدته بشأن تدبير مرحلة ما بعد الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية، يضم مجموعة من الإجراءات التي تمنح مرونة في معالجة الحالات التي قد تواجه صعوبات في التنقل إلى مقرات العمل، أو الحالة التي تعاني من هشاشة صحية.

وأضافت الوزارة، في توضيحها، أن الدليل العلمي أوصى بتحديد آليات العمل المناسبة لإنجاز المهام والخدمات من طرف الموظفين. وتابعت: “يمكن للمدراء والمسؤولين اختيار الأسلوب المناسبة للعمل لتنفيذ المهام والخدمات حسب الظرفية والظروف، وهذا يعني الاستمرار في اعتماد العمل عن بعد، بالإضافة إلى اعتماد العمل حسب الأفواج والعمل بالمداومة”.

ومكنت الوزارة “النساء الحوامل والموظفين والمستخدمين بمرض مزمن أو من ضعف جهاز المناعة أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من تسهيلات تراعي خصوصيات حالتهم الصحية، بعد موافقة الإدارات المعنية”.

أما الأشخاص الذين أصيبوا في السابق بمرض “كوفيد -19″ أو مخالطيهم أو القاطنين في أماكن البؤر التي انتشر فيها الفيروس، فعودتهم لمقرات العمل أو التنقل إليها سوف يكون مشروطاً بموافقة الإدارة والسلطات الصحية المعنية.

كما أن الوزارة أوصت، في دليلها العلمي الموظفين والمستخدمين التابعين  للمؤسسات والإدارات العمومية بـ”استخدام المواصلات العمومية بأقل صورة ممكنة”