اتفاقية حول مشروع أبحاث التغيرات في الفضاء المتوسطي
الصويرة – جرى، أول أمس الجمعة بالصويرة، التوقيع على اتفاق للتعاون الدولي يهم مشروع أبحاث حول تغيرات المعياريات بالفضاء المتوسطي، بين جامعة بوردو الفرنسية وجامعة محمد الخامس بالرباط وبيت الذاكرة ومركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب والجامعة الدولية بالرباط.
وإلى جانب التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق من قبل السيد مانويل تونون دولارا، رئيس جامعة بوردو، تم التوقيع أيضا، على هذا الاتفاق، على هامش اللقاء العلمي السادس المنظم ببيت الذاكرة حول موضوع “التنوع المغربي في صلب الإنسانيات”، من قبل السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، والسيد محمد الغاشي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، والسيد عبد الله أوزيتان، رئيس مركز الدراسات والابحاث حول القانون العبري بالمغرب، في انتظار توقيع السيد نور الدين مؤدب رئيس الجامعة الدولية بالرباط.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، حددت الأطراف الموقعة، القوية بمؤهلاتها، مشروعا للأبحاث حول التغيرات التي تمس المعياريات السوسيوسياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية والسوسيوتربوية بالفضاء المتوسطي. ولتنزيل هذا المشروع، ستجري استضافة باحثين من جامعة بوردو بمدينة الصويرة ، حيث سيتم وضع فضاءات للإيواء والعمل رهن إشارتهم.
وفي هذا الإطار، سيقوم الباحثون بأبحاثهم حول إشكاليات مبتكرة ومتعددة التخصصات، إلى جانب زملائهم المغاربة، علما بأن التعريف بهذه الأعمال سيؤمن خلال أحداث علمية تنظمها الأطراف الموقعة.
ويسعى هذا الاتفاق، الموجه إلى تسهيل التعاون الجامعي في ميدان البحث في مجالات تخصصية مشتركة، إلى فتح إمكانية التنقل واستقبال الأساتذة الباحثين وباحثي الأطراف الموقعة ببيت الذاكرة، وذلك قصد النهوض بالتبادل العلمي في تخصصات المستخدمين المعنيين.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ لمدة خمس سنوات بدءا من تاريخ التوقيع، ستعمل الأطراف على بلورة مشاريع مشتركة للبحث وتعزيز مشاركة الأساتذة والأساتذة الباحثين في الندوات، واللقاءات والمؤتمرات، قصد النهوض بتنقل الدكاترة وتنظيم ندوات مشتركة واجتماعات ولقاءات علمية.
كما تلتزم الأطراف باستقاء المعطيات حول المؤتمرات والندوات والاجتماعات العلمية والحلقات الدراسية التي ينظمونها، لتبادل الإصدرات والوثائق المتعلقة بهذه الأنشطة، وكذلك خبراتهم التعليمية (الدورات والندوات).
ومن الممكن توسيع هذا التعاون ليشمل أطراف أخرى من قبيل إبرام ملحق للاتفاقية، يتماشى مع الشروط المحددة والمقبولة من لدن الأطراف الموقعة.