وجددت الوزارة في بلاغ صادر عنها، التأكيد على أن الصيغة النهائية لهذا القانون التي تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان بغرفتيه والتي صدرت في الجريدة الرسمية رقم 6805 بتاريخ 19 أغسطس 2019 نصت في المادة 45  على أن الدولة تضمن “مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته وتعمل على تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة. كما لا يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة”.