الاقتصاد المغربي يُحقق نموا بنسبة 15.2 بالمائة خلال النصف الثاني من 2021

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 15,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 14,2% المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعزت المندوبية هذا الانتعاش في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفضل الثاني من سنة 2021، إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 18,6% والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,8%.

وشكل انتعاش الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتفاقم في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 21,8% في الفصل الثاني من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 6,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وعزت المندوبية ذلك، إلى ارتفاع القيمة المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,6% عوض انخفاض نسبته 7,6% سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 57,9% عوض 10,5%.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بدورها، نموا بنسبة 19,5% بعد ركود بلغ 15,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وكان هذا الانتعاش نتيجة التأثير المشترك لانخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 1,1% عوض ارتفاع بنسبة 7,8% وارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 22,8% عوض انخفاض بنسبة 20٫8%، البناء والأشغال العمومية بنسبة 21٫9% عوض انخفاض بنسبة 12٫4%، الماء والكهرباء بنسبة 15٫5% عوض انخفاض بنسبة 11٫5%.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 11,6% بدل انخفاض بنسبة 14,6% خلال نفس الفصل من سنة 2020، والتي تميزت بانتعاش أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 82٫1% عوض انخفاض كبير بنسبة 90,6% ، والنقل بنسبة 42٫5% بدل انخفاض كبير بنسبة 60٫4% و التجارة 30٫2% بدل انخفاض بنسبة 25٫5% والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 16٫8% عوض انخفاض بنسبة 8٫5% والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0٫2% عوض انخفاض بنسبة 0٫1%.

كما يعزى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثالثي، إلى تباطؤ أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2٫9% عوض 4% والتعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1٫9% عوض 2٫7%.

وفي هذه الظروف، وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 14٫5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2021 انتعاشا نسبته 15٫2% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض ركود بنسبة 14,2% السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 16,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2021، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6% مقابل انخفاض 0٫4% السنة الماضية.