الحكومة تفرض ضريبة داخلية على الأجهزة الكهربائية تخصص عائداتها لصندوق الحماية الإجتماعية

تقترح الحكومة، ضمن مشروع قانون مالية العام المقبل، فرض ضريبة داخلية على الأجهزة الكهربائية الواسعة الاستهلاك، حيث ستخصص عائداتها لصندوق الحماية الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي.

وينص مشروع قانون مالية سنة 2022، الذي أودعته الحكومة لدى البرلمان، على تعديل الظهير الشريف بمثابة قانون 1.77.340 الذي يحدد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروض عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي، بإضافة ثلاث نقاط للفصل الأول من الظهير تخص الأولى ” المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء”، والثانية “الآلات الالكترونية”، ثم “البطاريات الخاصة بالمركبات”.

ويحدد مشروع القانون المذكور مقدار الضريبة بالنسبة للثلاجات ومكيفات الهواء وأجهزة غسل أو تجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني، في 100 درهم للوحدة بالنسبة لفئة الطاقة B وC، و200 درهم للوحدة بالنسبة لفئة الطاقة E وD، و500 درهم للوحدة بالنسبة لفئة الطاقة F وG، فيما أبقت فئة الطاقة A التي تعد أقل استهلاكا وإرشادا للطاقة الكهربائية معفاة من الضريبة على الاستهلاك الداخلية.

في السياق ذاته، حدد المشروع قيمة الضريبة على “لمبات ومصابيح وأنابيب تضيء بتوهج الشعيرات معدة لتوتر يزيد عن 28 فولط، في درهم واحد للوحدة. أما فيما يخص الضريبة الداخلية المطبقة على الاستهلاك المطبق على الآلات الالكترونية، فقد حدد مشروع القانون قيمتها في 100 درهم للوحدة للتلفاز، و150 درهما للحواسيب المحمولة، و200 درهم للحواسيب المستعملة بالمكاتب مع الشاشة، و150 درهما لنظيرتها بدون شاشة، ثم 50 درهما لشاشات الحواسيب، و200 درهم للألواح الالكترونية، و50 درهما للهواتف المحمولة، كما حدد قيمة الضريبة على بطاريات المركبات في 50 درهما للوحدة.

ويذكر أن المجلس الحكومي صادق في اجتماعه ليوم أمس الاثنين، الذي حضره جزء من الوزراء حضوريا وآخرون عن بعد، على مشروع قانون مالية سنة 2022، وينتظر أن يشرع البرلمان في نقاشه والتصويت على مضامينه بعد عرضه في جلسة مشتركة بين غرفتيه.