التامك يدحض مغالطات ومزاعم بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حول أحداث إكديم إيزيك

و م ع

أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  أن الأشخاص المعتقلين في إطار أحداث أكديم إيزيك توبعوا بسبب قتلهم 11 عنصرا غير مسلح من الوقاية المدنية والقوات المساعدة والتمثيل بجثثهم، لا لأسباب مرتبطة بأي شكل من أشكال النشاط السلمي.

معتقلو أحداث “أكديم إزيك”

وأبرز التامك، في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، جوابا عن رسالة موقعة من 10 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي موجهة إلى وزارة الخارجية الأمريكية بشأن نزاع الصحراء، أن متابعة معتقلي إكديم إيزيك لا تعود إلى أسباب متعلقة بنشاط سلمي، كما يزعم موقعو الرسالة، وإنما بسبب قتلهم 11 عنصرا غير مسلح من الوقاية المدنية والقوات المساعدة، والتمثيل بجثثهم.

وعبر التامك في الرسالة عن تساؤله قائلا: “هل كان موقعو الرسالة العشرة ليتقبلوا اعتبار المتمردين الذين اقتحموا وخربوا مبنى الكونغرس وقتلوا عناصر من الشرطة متظاهرين سلميين؟”، واصفا الرسالة بأنها “في غير محلها ومضللة ومنحازة تماما”.

وضعية السجون في المغرب

في ما يتعلق بوضعية السجون المغربية، أكد المندوب العام أن ظروف الاعتقال لائقة، مذكرا بأن “هذا الأمر أكده المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، الذي تربطه شراكة وثيقة وثابتة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”.

وأضاف التامك أن هذا الاعتراف “تبرزه أيضا تقارير وزارة الخارجية الأمريكية المنشورة منذ سنة 2015، وشهادات المسؤولين الأمريكيين خلال الاجتماع الأخير المنعقد مؤخرا في واشنطن، في إطار الحوار الإستراتيجي المغربي-الأمريكي حول حقوق الإنسان”.

وبخصوص إيواء السجناء، أكد المسؤول الأول عن المنظومة السجنية بالمغرب، أن “المندوبية حرصت على بناء منشآت سجنية جديدة تستجيب للمعايير الحديثة وتتلاءم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه المنشآت من الجيل الجديد عبارة عن بنيات محكمة التصميم وتستجيب لمتطلبات الإصلاح وإعادة التأهيل؛ وذلك بهدف توفير مرافق مخصصة للخدمات الاجتماعية لتمكين النزلاء من الاستفادة من البرامج التعليمية والثقافية والرياضية والفنية”.

في السياق ذاته، أشار التامك إلى “إجراء تعديلات تقنية لتسهيل الولوج والاستجابة لاحتياجات بعض الفئات الهشة من نزلاء السجون، مثل الأشخاص المسنين والنزلاء ذوي الاحتياجات الخاصة”، مضيفا أن “مؤسسات سجنية أخرى خضعت للتجديد والتوسعة من أجل زيادة القدرة الاستيعابية.

معاملة السجناء

أما بخصوص معاملة النزلاء فأكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المندوبية تسهر على تمتيع السجناء بالحقوق التي يكفلها لهم القانون، ومعاملتهم بكرامة واحترام على أساس المساواة، ودون أي تمييز في الإيواء والرعاية الطبية والزيارات والمكالمات الهاتفية وباقي الأنشطة.

وأضاف المسؤول ذاته أنه من أجل تعزيز حقوق النزلاء وصون كرامتهم “تخضع المؤسسات السجنية لمراقبة وطنية من طرف السلطات القضائية واللجان الإقليمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية”، موردا أن “المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ارتباطا ببرامج إعادة التأهيل، وسعت نطاق إعادة إدماج النزلاء ليشمل برامج ومبادرات جديدة”.

وأضاف المندوب العام أنه “إلى جانب برامج التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني والفلاحي والحرفي والفني، تم اعتماد برامج جديدة، من ضمنها منتديات وطنية وبرامج ثقافية ومؤتمرات علمية ومخيم صيفي للنزلاء الشباب”.

وفي ما يتعلق بالمطعمة، وبهدف تحسين جودة الوجبات المقدمة للسجناء، فوضت المندوبية خدمة المطعمة لشركات خاصة متخصصة في إعداد الوجبات وفق دفتر تحملات محدد، بهدف بلوغ المستويات النوعية والكمية للعرض الغذائي، مع ضمان السعرات الحرارية اليومية اللازمة للسجناء، طبقا لمعايير الصحة والسلامة.

من جانب آخر، يحصل السجناء الأجانب على وجبات عند الاحتفال بأعيادهم الدينية، كما هو الحال بالنسبة لفئات معينة من السجناء (النساء الحوامل، والأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في السجن، والسجناء الذين يعانون من أمراض تضطرهم إلى اتباع نظام غذائي خاص).

الخدمات الصحية

وبخصوص الخدمات الصحية، أشار التامك إلى “تحقيق تحسن ملحوظ، بفضل الجهود التي يبذلها الطاقم الطبي وشبه الطبي والإداري، وكذا بفضل التعاون مع قطاع الصحة”.

وفي هذا الإطار، أطلقت المندوبية مجموعة من المبادرات، من ضمنها زيادة الأطر الطبية، وتجهيز المؤسسات الإصلاحية بالصيدليات، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمؤسسات الإصلاحية التي تتوفر على عيادات مجهزة، وشراء سيارات إسعاف مجهزة بالمعدات الطبية الضرورية، وتجهيز المؤسسات السجنية بكراسي طب الأسنان، وتجهيز جميع الوحدات الصحية للسجون بأجهزة معلوماتية.

ويتعلق الأمر أيضا، حسب التامك، بـ”اقتناء وحدتين متنقلتين للفحص بالأشعة، وافتتاح مختبر للفحص المجهري، ليصل العدد الإجمالي للمختبرات إلى 17، وتحديث المعدات الطبية والتقنية والمخبرية والخاصة بالفحص بالأشعة للمركز الطبي متعدد التخصصات بالسجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، وإحداث 10 وحدات طبية لعلاج الإدمان، و5 وحدات لتصفية الدم في خمس مؤسسات إصلاحية، في انتظار إطلاق وحدة سادسة. وتشمل هذه الخدمات أيضا فحوصات طبية وخدمات لعلاج الأسنان، وحملات للتلقيح ضد الأوبئة، وعمليات جراحية في المستشفيات العمومية عند الحاجة”.