الحصيلة السنوية لمصالح الشرطة في مواصلة الإنفتاح المرفقي على وسائل الإعلام والمجتمع المدني

تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني الخطوط العريضة والملامح الرئيسية للحصيلة السنوية لمصالح الشرطة برسم سنة 2021، وذلك تكريسا منها للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها خلال السنوات الستة المنصرمة، والتي حرصت فيها على إبراز المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، والمنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والآليات المعتمدة لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، علاوة على استشراف المشاريع الـمُسطّرة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة.

تكريسا لنهج التواصل المؤسساتي، وتدعيما لانفتاحها المرفقي على وسائل الإعلام والمجتمع المدني بما يضمن تحقيق الإنتاج المشترك للأمن، عقدت دوائر الشرطة ومصالح الأمن العمومي خلال سنة 2021 اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع 14.132 جمعية مدنية و53 هيئة نقابية محلية، من أجل دراسة المشاكل وإيجاد الحلول للقضايا المرتبطة بالشأن الأمني. كما أنجزت المصالح الشرطية المكلفة بالإعلام الأمني 4463 نشاطا تواصليا، تمثلت في الاستجابة لطلبات إنجاز 2340 تغطية إعلامية من طرف مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والقنوات والوكالات الصحفية الأجنبية وشركات الإنتاج السينمائي، ونشر 476 تغريدة وتدوينة في الحسابات الرسمية للأمن الوطني في منصة تويتر وفايسبوك، فضلا عن تعميم 106 بيان حقيقة لتصويب الأخبار الزائفة التي تمس بالشعور بالأمن، ونشر 1541 بلاغا وخبرا وملفا صحفيا حول مختلف القضايا التي عالجتها مصالح الأمن الوطني وتتعلق باهتمامات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق العام الشرطي.

وقد اضطلعت آليات الإعلام الأمني بدور كبير في تنزيل التدابير الأمنية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، من خلال تعميم ما يزيد عن 51 بلاغا وخبرا صحفيا بشأن المؤشرات الإحصائية الخاصة بالقضايا المسجلة في إطار مكافحة عمليات تزوير اختبارات الفحص عن جائحة كوفيد-19 وجوازات التلقيح، بالإضافة إلى إنجاز روبورتاجات وتغطيات إعلامية متواصلة للتحسيس والتعريف بالتدابير الأمنية الاحترازية المعتمدة للتصدي للجائحة الصحية.

ومواصلة لخيار تنويع آليات التواصل المؤسساتي، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تدعيم حضورها في منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائط الإعلام البديل، إذ بلغ متابعو الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع تويتر 317.074 مستخدما خلال سنة 2021، بنسبة زيادة ناهزت 40 بالمائة مقارنة مع سنة 2020، بإجمالي عدد التغريدات ناهز 1061 تغريدة تتعلق بالمجهودات المبذولة في المجال الأمني. كما واصل الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع “فايسبوك” حصد مستخدمين ومتفاعلين جدد، ليصل إلى 282.638 منخرطا خلال السنة الجارية، مقابل 191.903 منخرطا خلال سنة 2020.

وبالنسبة لمجلة الشرطة، عرفت سنة 2021 إصدار أربع نسخ من المجلة في صيغتيها الورقية والإلكترونية، المتوفرة على منصات «IOS» و«Android»، تمحورت مواضيعها حول مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، حيث خصص العدد 39 لتسليط الضوء على عمل مصالح الأمن الوطني ودعم البنيات الشرطية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتناول العدد 40 مظاهر الإصلاح الشرطي المندمج للمنظومة الأمنية، وفق الرؤية المتبصرة السديدة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، وتم تقديم ملف متكامل عن الإصلاحات الهيكلية التي شملت جميع مجالات تدخل مصالح الأمن الوطني، وعُني العدد 41 لمجلة الشرطة بتجربة المديرية العامة للأمن الوطني في مواكبة وتأمين الأحداث ذات البعد الدولي، التي يستضيفها المغرب باعتباره قبلة لاستقبال كبرى الملتقيات والتظاهرات الإقليمية والدولية. أما العدد 42 الذي سينشر بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة فيتناول الأمن المعلوماتي والأجيال الجديدة للمخاطر الرقمية.

وترسيخا لقيم ومرتكزات الشرطة المواطنة، خصصت مصالح الأمن الوطني استقبالات رمزية بولايات الأمن ومقرات المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، على شرف 36 من الأطفال الذين عبّروا في وسائط الاتصال والشبكات التواصلية عن تعلقهم بمهنة الشرطة ورغبتهم في الالتحاق بأسلاك الأمن الوطني مستقبلا، وتم منحهم بالمناسبة أزياء وظيفية خاصة بجهاز الشرطة بكامل إكسسواراتها وبصنفيها الشتوي والصيفي، وهدايا تذكارية عبارة عن لوحات للتعلم، كما تمت مرافقتهم في زيارات شملت مجموعة من المرافق الأمنية، بشكل سمح لهم بأن يعيشوا لحظات واقعية يرتدون فيها أزياء حقيقية للشرطة ويجسدون فيها مهنة شرطي المستقبل.

ومساهمة منها في تحصين الناشئة ضد مختلف مخاطر الجنوح والإدماج، قامت المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2021 بإثراء المحفظة البيداغوجية المخصصة للحملات التحسيسية في الوسط المدرسي، من خلال إعداد وتوزيع قصص مصورة للتعريف بمخاطر الإرهاب والتطرف وشغب الملاعب، وقد استفاد من هذه الحملات التوعوية 240 ألف و406 تلميذة وتلميذ، ينتمون لستة آلاف و164 مؤسسة تعليمية موزعة على الصعيد الوطني، وذلك برسم الموسم الدراسي 2020-2021.

سابعا: وفي مقابل ما تحقق من منجزات أمنية، وما تم تنفيذه من مشاريع مهيكلة في المجال الشرطي، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي عرفتها السنة الجارية بسبب استمرار تهديدات الجائحة الصحية، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تتطلع خلال السنة المقبلة لتحقيق انطلاقة جديدة في إنجاز مجموعة من المشاريع البنيوية قريبة ومتوسطة الأمد، والتي سيكون لها وقع إيجابي على قضايا الأمن العام، إذ تعتزم مواصلة تعميم فرق مكافحة العصابات على باقي المصالح الجهوية للشرطة القضائية، وإحداث فرق جديدة لمكافحة المتفجرات بمدن الرباط وفاس والداخلة وبني ملال وأكادير، وذلك على غرار التجربة الناجحة والنتائج الإيجابية التي بصمت عليها هذه الفرق في كل من العيون والدار البيضاء ومراكش ووجدة.

أيضا، من المرتقب أن تعرف السنة القادمة إحداث مدرستين جهويتين للتكوين الشرطي بكل من الدار البيضاء ومراكش، لتنضاف إلى قائمة المدارس الموجودة حاليا بكل من فاس ووجدة والعيون والقنيطرة وطنجة وبوقنادل، والتي يندرج إحداثها في سياق مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي لإحداث شبكة وطنية لمدارس التكوين الشرطي موزعة بشكل متوازن على الصعيد الوطني، وذلك بغرض تقريب مراكز التدريب والتكوين الشرطي من المترشحات والمترشحين في مختلف جهات المملكة. كما يجري حاليا التحضير لإحداث مجموعات جديدة من الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام، بهدف دعم وتطوير العمليات النظامية المرتبطة باحتضان المغرب للتظاهرات والأحداث ذات الأبعاد الدولية.

وفي مجال دعم التجهيزات والعتاد الموضوع رهن إشارة مصالح الأمن الوطني، من المقرر أن تعرف السنة القادمة تزويد وتجديد حظيرة السيارات بالنسبة للفرق السينوتقنية )فرق الكلاب المدربة للشرطة(، والفرق المتخصصة في مكافحة الجرائم والاستعلام الجنائي التابعة للشرطة القضائية والتي تم إحداثها مؤخرا، وكذا مصالح الأمن العمومي لاسيما وحدات حفظ النظام والفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية. كما ستنكب المصالح التقنية للأمن الوطني على مواكبة استخدام البطاقة الوطنية الجديدة من طرف الهيئات المأذون لها قانونا بالتصديق وتشخيص الأفراد، ودعم وتطوير آليات تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا مسطرة الحصول على بطائق السوابق وشواهد الإقامة، وكذا مسطرة إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من طرف المغاربة المقيمين بالخارج.

وعلاقة بموضوع تجويد الخدمات الأمنية، تعكف المديرية العامة للأمن الوطني حاليا على وضع وتنفيذ استراتيجية للتحول الرقمي تشمل العديد من الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، وتتمثل في اعتماد آلية معلوماتية مفتوحة للعموم ومؤمنة تسمح بتقديم ومعالجة مسطرة الحصول على الوثائق الإدارية بشكل إلكتروني، من خلال استغلال إمكانيات التعريف عن بعد التي يوفرها الجيل الجديد من بطاقة التعريف الإلكترونية، فضلا عن توفير خدمة تقديم الشكايات عن بعد كمرحلة متقدمة من الخدمات الإلكترونية التي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذها خلال السنة المقبلة.

وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذه الشذرات من حصيلتها السنوية، في جوانبها التي ترتبط أو تتقاطع مع أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته، فإنها تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وللأجنبي المقيم والسائح، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني