غوتيريش دعا جميع الأطراف وعلى رأسها الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء (محلل سياسي)

أكد المحلل السياسي، عبد الفتاح نعوم، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا، في مؤتمره الصحفي أول أمس الجمعة، جميع أطراف النزاع حول الصحراء المغربية، وعلى رأسها الجزائر، إلى تحمل مسؤوليتها لإنهاء هذا النزاع المفتعل في أقرب وقت.

وسجل السيد نعوم، في تصريح لإذاعة الأخبار المغربية “ريم راديو”، أن الأمين العام لم يكتف بدعوة كل الأطراف إلى التحلي بالجدية والفعالية للتوصل إلى حل لهذه القضية، بل قام بربط هذا النزاع الإقليمي بالمشاكل الأمنية الموجودة في منطقة الساحل والصحراء.

وأبرز المتحدث أن حديث الأمين العام الأممي في مؤتمره الصحفي، موجه مباشرة إلى الجزائر، راعية جبهة “البوليساريو”، والتي تحاول التشويش على المسار الأممي لإنهاء هذا النزاع الذي طاله أمده.

وأوضح أن السيد غوتيريش يُدير، في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة، المفاوضات لإنهاء هذا النزاع بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021، والذي جددت فيه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعوتها للأطراف، المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق، مشيرا إلى أن هذا القرار يخصص فقرة بأكملها للإشادة بمجهودات المملكة وجديتها ومصداقيتها وأهمية مبادرة الحكم الذاتي الذي طرحها المغرب في 2007 من أجل وضع حد لهذا النزاع.

وفي السياق ذاته، اعتبر السيد نعوم أن ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية حول وجود طرفين للنزاع يعد “سقطة مهنية وإخلالا بالمهنية الواجبة” التي كان على الوكالة الفرنسية التحلي بها من باب التحليل الخبري والمصداقية والنقل الأمين للمعطيات.

وأكد أن الأمر يتعلق “بتصريح واضح وصريح أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة وقال فيه بوضوح إن الأمر يتعلق بالأطراف الأربعة المعنية، المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+”، وبالتالي كان على وكالة الأنباء الفرنسية نقل المعطيات كما جاءت على لسان الأمين العام”.

علاوة على ذلك، يضيف السيد نعوم، “هناك سقطة معرفية وسياسية لهذه الوكالة وطريقة نقلها للأخبار، لأن القرار 2602 المؤطر لكل ما يجري اليوم، بما في ذلك الجولة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، يتحدث عن أطراف أربعة (..) وهو قرار أزعج الجزائر وأعلنت عن رفضه منذ اعتماده”.

وخلص المحلل السياسي إلى القول “إن القرار 2602 كرّس المسؤولية المباشرة للجزائر عن إطالة أمد هذا النزاع، فضلا عن مسؤوليتها التاريخية في افتعاله بطريقة ملتبسة”.