كوت ديفوار تجدد دعم الحكم الذاتي وتدعو إلى استئناف الموائد المستديرة

دعت كوت ديفوار، إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة حول قضية الصحراء، مجددة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب.

وأكد نائب الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة ديزير والفران، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه ”استنادا إلى أحكام قرار مجلس الأمن 2602 ذات الصلة، فإن كوت ديفوار تدعو إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة، بنفس الصيغة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو”.

وأشار إلى أن بلاده تحث هؤلاء المشاركين الأربعة على مواصلة الالتزام طوال هذا المسلسل، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.

وبعد أن سلط الضوء على التزام المغرب ”الثابت” بحل سياسي مقبول لدى الجميع لهذا النزاع المفتعل، جدد الدبلوماسي الإيفواري، التأكيد على الدعم الكامل لبلده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي واسعة النطاق، التي تعتبر الحل العملي والقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية.

وقال إن ”مخطط الحكم الذاتي الذي يحظى أيضا بدعم أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء، يعد أساسا واقعيا وذا مصداقية وجديا للتوصل إلى حل تفاوضي بين الأطراف”، مبرزا أن هذا المخطط يتماشى مع القانون الدولي وميثاق وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وسجل أن هذا المخطط يتيح أيضا الفرصة لساكنة الصحراء المغربية، للمشاركة بشكل كبير في تدبير القضايا التي تهمهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

كما جدد والفران، التأكيد على دعم كوت ديفوار الكامل للعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومستدام قائم على التوافق بين الأطراف، وفقا لأحكام مقتضيات مجلس الأمن المعتمدة منذ عام 2007 بشأن هذه القضية.

وفي هذا السياق، ثمن التزام الأمين العام للأمم المتحدة بالتسوية النهائية لهذه القضية، منوها أيضا بالزيارات الأخيرة لمبعوثه الشخصي الجديد للصحراء المغربية ستافان دي ميستورا، إلى الرباط وتندوف والجزائر العاصمة ونواكشوط.

وشدد على أن ”هذه المساعي الحميدة يجب أن تحظى بدعم الأطراف الذين يحثهم وفدي على إحياء الأمل الحقيقي الذي أثاره مسلسل الموائد المستديرة بشأن النزاع حول الصحراء المغربية، والتي انعقدت في دجنبر 2018 ومارس 2019 في سويسرا”.

كما اعتبر أنه ”لا يمكن إنكار” أن قضية الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل، لا يمكن معالجتها بثقة إلا بحل نهائي للعملية السياسية لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.