وهبي : ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي تنطبق عليه مقتضيات القانون الجنائي. وليس قانون الصحافة

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين، أنه سيتم التعامل بنوع من “التشدد” مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة، مؤكدا أن “كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسة ولا يجوز المساس بها”.

وأشار وهبي في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول « ظاهرة التشهير الإلكتروني بالمغرب »، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن محكمة النقض أصدرت الأسبوع الفارط حكما اعتبره « خطوة إيجابية كبيرة »، حيث نص في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائي.

ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد “سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي “،لافتا أيضا إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية يتضمن مقتضيات ” تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس”.

في السياق ذاته، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم التوقيع السنة الفارطة على اتفاقية بودابست المتعلقة بمحاربة الجريمة الإلكترونية والتي تعد ملزمة في هذا المجال.