أبرز عناوين الصحف الأسبوعية

سياسة المدينة: الموافقة على 40 اتفاقية بقيمة 3 مليارات درهم (لانوفيل تريبون)

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه تمت المصادقة في إطار سياسة المدينة، منذ تعيين الحكومة الحالية، على 40 اتفاقية بمبلغ 3 مليارات درهم، ساهمت فيها الوزارة بمبلغ 1.2 مليار درهم. وقالت الوزيرة في معرض ردها على سؤال حول “سياسة المدينة” تقدم به فريق التقدم والاشتراكية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن هذه الاتفاقيات تروم إنجاز مشاريع لتجويد الولوج إلى خدمات ومرافق القرب، وتأهيل شبكة الطرق في الأحياء الناقصة التجهيز، وتقوية الجاذبية الاقتصادية والسياحة للمدن العتيقة عبر التراب الوطني.

الهدر الجامعي يطرح التساؤل (مغرب عبدو)

لا يزال الهدر الأكاديمي متواصلا في المغرب. فـ 50 في المئة من الطلاب يتركون الجامعة كل سنة في المغرب حسب تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي أمام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وقد يكون المستوى المنخفض للطلاب أحد أسباب هذه الظاهرة. وقال إن “هناك طلاب يقضون أربع أو خمس سنوات للحصول على الإجازة مقابل 25 في المئة فقط حصلوا عليها في ثلاث سنوات”. كما أن معدل البطالة مرتفع بين خريجي الجامعات بسبب العديد من النقائص، أولها ضعف اللغة والمهارات الشخصية.

مهاجرو إفريقيا جنوب الصحراء غير الشرعيين في المغرب: صداع للدولة (ماروك إيبدو)

هاجم مهاجرون أفارقة، معظمهم من جنوب الصحراء، هذا الأسبوع، عناصر الشرطة الذين جاؤوا لتنفيذ مجرد عملية إخلاء للمخيمات التي أقيمت في الدار البيضاء. والنتيجة التي أسفرت عنها العملية هي إصابة عناصر شرطة وإتلاف سيارات للأمن. وإذا كانت الهجرة غير الشرعية تتنامى بشكل مزعج، فإن واقعها يمكن إدراكه من ناحية أخرى من خلال عواقبها. إن وجود المهاجرين غير الشرعيين الذين يفضلون الاستقرار أو المرور عبر المغرب ولكنهم غير قادرين على عبور الشاطئ الآخر للبحر الأبيض المتوسط يطرح سلسلة من المشاكل التي يصعب إدارتها من وجهة نظر سياسية وإنسانية وأمنية، ولكن أيضا اقتصادية. وفي كل مرة يتدخل فيها لمنعهم من العبور عبر معبري مليلية وسبتة ، يجد المغرب نفسه مستهدفا من قبل جمعيات حقوق الإنسان وحتى بعض البلدان الأفريقية.

مكافحة التدخين السلبي: قانون لتطبيق القانون؟ (تيل كيل)

قدم رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، رشيد حموني، مشروع قانون جديد يهدف إلى “تضييق مجالات التطبيع مع ظاهرة التدخين لحماية غير المدخنين ومكافحة التدخين السلبي”. وتعد هذه محاولة جديدة لتطبيق قانون مكافحة التبغ رقم 15-91 الصادر سنة 1995. وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها حزب سياسي بتنفيذ القانون رقم 15-91. ففي مواجهة جمود الحكومة، طرح نواب من الاتحاد الاشتراكي والاستقلال وحزب العدالة والتنمية بالفعل مشاريع قوانين مماثلة على مدار العشرين عاما الماضية. لكن مقترحاتهم قوبلت بالرفض. وفي اتصال مع (تيل كيل) ذكر حموني سببين لعدم تطبيق هذا القانون: ضغط لوبي التبغ على الحكومة، ورغبة الأخيرة في الحفاظ على عائدات الضرائب التي يدرها القطاع التبغ.

اليسار المغربي مدعو إلى “تجديد نفسه” (تل كيل)

قال عبد السلام العزيز ، الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إنه باستثناء مشاركة اليسار في السلطة في ما يسمى بتجربة التناوب الديمقراطي، فإن أسباب أزمة اليسار تبدو “أعمق بكثير”، مشيرا إلى أن المفكرين والمثقفين، الذين كان لهم حضور وتأثير هائل في المجتمع، صاروا يغادرون الأحزاب السياسية اليسارية. وقال العزيز في مقابلة مع تل كيل: “يجب علينا بكل تأكيد إعادتهم إلى المنظمات السياسية”. وأضاف أن ثمة أيضا فجوة بين الأحزاب اليسارية والمجتمع، فالعديد من الفئات تعيش التهميش اليوم، ومع ذلك فقد اليسار كل صلة بهذه الفئات الاجتماعية. واعتبر أنه مع عودة اليسار، ولا سيما بسبب الأزمات العالمية، بما في ذلك أزمة الليبرالية، يجب على اليسار في المغرب “تجديد نفسه (…) حتى يكون في المستوى المطلوب”، معتبرا أن اليسار المغربي أصبح “نخبويا”.

اقتصاد بدون الكربون: المكتب الشريف للفوسفاط يرصد 130 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2023-2027 (لانوفيل تريبون)

تلتزم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بتحقيق الحياد الكربوني سنة 2040 في النطاق 1، و2، و3، وتجدد طموحها بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه سنة 2024، كما تلتزم بتلبية 100 بالمائة من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة في أفق سنة 2027. وتعكس هذه التطورات التزام المجموعة في مجال التنمية المستدامة، ويتماشى هذا الطموح مع استراتيجية المغرب في مجال الانتقال الطاقي الذي يندرج ضمن البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد لمجموعة OCP، والذي أطلقته في 3 دجنبر الماضي. ويهدف هذا البرنامج، الذي تبلغ قيمته 130 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2027، إلى الرفع من القدرات المنجمية وإنتاج الأسمدة داخل المجموعة، وذلك من خلال الاستفادة من الطاقات المتجددة والاقتصاد الخالي من الكربون.