المدينة المستدامة يجب أن تتجسد كمشروع مجتمعي متعدد الأبعاد ينبني على منهجية تشاركية (السيدة ليلى بنعلي)

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الأربعاء، بمراكش، أن المدينة المستدامة يجب أن تتجسد كمشروع مجتمعي متعدد الأبعاد ينبني على منهجية تشاركية، مع تعبئة جميع الفاعلين من أجل إعداد مجال ترابي متوازن وعادل للرجال والنساء.

وأضافت السيدة بنعلي، في كلمة ألقتها خلال حفل إطلاق مشروع “مراكش، مدينة مستدامة”، أن المدن تعتبر رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تشكل 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفي الوقت نفسه تواجه العديد من التحديات، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، نظرا للتسارع في النمو السكاني والتوسع العمراني، مما يجعلها المصدر الرئيسي للإشكاليات البيئية، كانبعاثات الغازات الدفيئة، والتلوث واستهلاك الطاقة.

وأبرزت أنه إدراكا لهذه التحديات، عملت المملكة بصورة استباقية ومسؤولة على تنزيل سياسات عمومية تدعم الاستدامة وتحقق بشكل كبير أهداف التنمية المستدامة، بناء على منهجيات ومقاربات مبتكرة ومتكاملة، كمقاربة النظم البيئية، والحلول المبنية على الطبيعة،

واستصلاح الأراضي وتعزيز الاقتصاد الدائري، والنجاعة الطاقية والتكيف مع التغير المناخي.وأوضحت أن “كل هذه الجوانب تشكل جزءا لا يتجزأ من تحولنا البيئي والطاقي، وذلك تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذلك مخرجات النموذج التنموي الجديد، وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة”، مضيفة أن مشروع “مراكش، مدينة مستدامة”، الذي تم تصميمه بطريقة تشاركية بين جميع المتدخلين، يهدف إلى دعم ومساندة جماعة مراكش والفاعلين المحليين لتطوير مدينة أكثر جاذبية وتنافسية ومرونة.

وقالت إن “هذا المشروع هو نتيجة تعاون بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وجماعة مراكش وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بتمويل من الصندوق العالمي للبيئة، في إطار برنامجه المدن المستدامة”، مضيفة أن البرنامج يتضمن تنفيذ عدة مشاريع في مدينة مراكش حول العديد من المواضيع، بما في ذلك التخطيط الحضري والنقل والتنوع البيولوجي والنفايات والطاقة وغيرها.وأبرزت الوزيرة أن البرنامج، الذي يروم تقديم حلول مبتكرة في ما يتعلق بالتخطيط الحضري والتمويل ودعم الاستثمارات المحلية، لتعزيز التنمية المستدامة في مدينة مراكش، سيجعل المدينة الحمراء مرجعا على المستوى الوطني والدولي في مجال الاستدامة، من خلال تحسين التخطيط الحضري والتأهيل البيئي المتكامل والتمويل المستدام.ومن جهته، قال والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، إن “المغرب يتوفر على امكانيات مؤسساتية واستراتيجيات هامة قادرة على مواجهة التحديات الحضرية والمناخية وتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ”، مضيفا أن هذه الامكانيات تتيح الفرصة للمدن والجهات لاعتماد رؤية بعيدة الأمد وبرامج قابلة للأجرأة تهم التنمية المندمجة والمرنة والمستدامة، وذلك بإشراك جميع الجهات الفاعلة على المستوى المحلي. وأضاف السيد قسي لحلو، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة مراكش – آسفي، عبد الصادق العالم، أن مشروع “مراكش، مدينة مستدامة” يتماشى مع الدينامية التي تعرفها المدينة، مما من شأنه العمل على تعزيز هذا الوعي المجالي، وهو، بالتالي، يمثل آلية مهمة لتعزيز الاندماج والتخطيط الحضري المستدام، من خلال نهج متعدد القطاعات واستثمارات خضراء تهدف إلى تعزيز الاستدامة على مستوى المدينة.
من جانبه، أبرز رئيس مجلس جهة مراكش – آسفي، سمير كودار، أن إطلاق مشروع “مراكش، مدينة مستدامة”، سيشكل لبنة لنهج المدينة الحمراء ومدن الجهة، وبرامج رائدة للتنمية المستدامة، تتسم من خلالها مدن الجهة المستقبلية بالجاذبية والابتكار وبالقدرة على التكيف والصمود إزاء مختلف الأزمات الدولية ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتكنولوجي، وكذا الكوارث الطبيعية، والتحكم في انعكاساتها البيئية والاجتماعية السلبية، كما ينبغي عليها تدبير مواردها الطبيعية والمالية والبشرية بطريقة تتسم بالنجاعة والمسؤولية.

وشدد السيد كودار على أنه يتعين أن يسهم الانتقال نحو المدن المستدامة في خلق فرص شغل جديدة، لاسيما لفائدة النساء والشباب، وكذا ضمان التماسك الاجتماعي والأمن والرفاهية للمواطنين والمواطنات.
أما النائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، محمد الادريسي، فسجل، بدوره، أنه يتعين على مراكش مواجهة التحديات المتمثلة في تلبية الحاجيات الملحة للساكنة ووضع استراتيجية ورؤية ترابية من شأنها العمل على الاستجابة المستقبلية للساكنة، في إطار نهج يعتمد على التنمية المستدامة والمندمجة والمرنة، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي للمدينة بلور خطة عمل الجماعة للفترة 2023 – 2028، تحمل شعار “مراكش مدينة مرنة ومستدامة”، والتي تعتمد على رؤية استراتيجية تمكن من تعزيز وتبني الأبعاد الاقتصادية والثقافية والبيئية والاجتماعية.وهنأت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في المغرب، مارتين تيرير، من جانبها، المملكة على اختيارها من قبل الصندوق العالمي للبيئة من بين 9 دول في العالم تستفيد من هذا البرنامج، مما يعكس الاعتراف المستحق بالتزام المغرب، وبالتدابير الملموسة المتخذة لتسريع انتقال المملكة نحو النمو الاقتصادي الأخضر والتنمية الشاملة والمستدامة. وأضافت أن “العديد من المدن حول العالم تنتظر بفارغ الصبر نتائج هذا المشروع للانخراط في التحول الخاص بها، مما يتعين العمل معه على إنجاحه وضمان مستقبل أكثر استدامة وشمولية لمدينة مراكش وسكانها”. وتميز برنامج هذه التظاهرة، بتقديم مشروع “مراكش، مدينة مستدامة ” من قبل المدير الجهوي للبيئة لمراكش – آسفي، نور الدين برين، تطرف فيه إلى أثر وأهداف ومكونات هذا البرنامج الواعد الذي يهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية المندمجة والمرنة والمستدامة على مستوى تراب جماعة مراكش، من خلال تطوير أدوات التخطيط الترابي والمالي المبتكرة، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة وإنجاز مشاريع وحلول مستدامة ذات انبعاثات الكربون المنخفضة في مختلف القطاعات، كالطاقة، والنجاعة الطاقية، وتدبير النفايات، والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث.

و م ع