ميراوي يكشف مستجدات نظام الإجازة الجديد بالجامعات المغربية

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يهم تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية، وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

وحسب ما أكدت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها، فقد تم إعداد هذا المرسوم من أجل إرساء الأسس التنظيمية اللازمة لتطابق العمل بالتنظيم البيداغوجي الجديد.

وأبرزت أن التدابير المتخذة من طرف الحكومة، تأتي من أجل تحقيق أهداف الإصلاح البيداغوجي المحددة في القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واستثمار توصيات النموذج التنموي الجديد.

ويرتكز التنظيم البيداغوجي الجديد على مجموعة من الأسس من بين أهمها، الإبقاء على نظام إجازة، ماستر، دكتوراه وعلى مدد أسلاكها (3 سنوات للإجازة، سنتين للماستر و 3 سنوات للدكتوراه).

واعتبرت أنه سيتم تحديد إمكانية اعتماد أنماط مختلفة في التدريس، “التعلم الحضوري” و”التعلم عن بعد” و”التعلم بالتناوب”.

وحسب الوزارة سيتم توفير تكوينات عرضانية لمجموع الطلبة من أجل تعزيز مهاراتهم اللغوية والرقمية، والذاتية والحياتية، وتحيين الضوابط العلمية و البيداغوجية المنظمة لسلك الدكتوراه.

وشددت على أن الطلبة المسجلون سابقا في سلك الإجازة، والذين التحقوا بالجامعة في سنة 2022 وما قبل، فسيتابعون دراستهم بصفة عادية في النظام السابق.

وأكدت وزارة التعليم العالي في الأخير إحداث بموجب المرسوم الحكومي، شهادة وطنية جديدة تسمى “التأهيل الجامعي”.