آمنة بوعياش: انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان تكريس للتفاعل بين خطاب الدولة المغربية على المستوى الوطني والتزاماتها الدولية

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الخميس بالرباط، أن انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يكرس التفاعل بين خطاب الدولة المغربية على المستوى الوطني والتزاماتها الدولية.

وأوضحت السيدة بوعياش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المقاربة التي توفق بين ما هو وطني ودولي، جعلت من المغرب نموذجا يحتذى على المستوى العالمي، كدولة تعتمد مقاربة تبني مسارات ثابتة وراسخة، وتتمسك في اختياراتها بالمبادئ والقيم.

واعتبرت أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعد أيضا تكريسا لأزيد من عقدين من الإصلاحات المهيكلة، التي باشرتها المملكة في مجالات متعددة، وفي مقدمتها الحقل الحقوقي، فضلا عن تفاعلها مع المنظومة الدولية في متابعة القضايا الجوهرية.

وأبرزت أن “المغرب انخرط باستمرار في عدد من القضايا المطروحة دوليا، ساعيا إلى ضمان احترام مبادئ وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ورافضا لتبخيسها أو استغلالها سياسيا في قضايا خلافية”.

وأكدت أن التجربة التي راكمها المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا تفاعل المجتمع المدني المغربي والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، سيكون لها بالتأكيد وقع في بناء مسارات تمكن المجموعة الدولية من العمل على إعمال حقوق الإنسان وجعلها مرجعية لقراراتها.

وخلصت السيدة بوعياش إلى أن المغرب يمثل، من خلال توليه رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دول الشمال والجنوب، بما فيها البلدان الإفريقية، موضحة أن الدور الذي سيضطلع به المغرب داخل المجلس، ومقاربته القائمة على الحوار والنقاش، سيمكنانه من الإسهام في حل القضايا التي تتطلب النضج والحكمة في القرارات.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية، انتخبت أمس الأربعاء بجنيف، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024.

وحظيت المملكة بتأييد 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.

و يعد انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

و م ع