بني ملال-خنيفرة.. إطلاق برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي لفائدة نساء معيلات أسر

تم، اليوم الجمعة، على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، إطلاق برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء معيلات الأسر، كمشروع يهدف إلى دعم استقرار ألف سيدة بهذه الجهة.

وتم إنجاز البرنامج، الذي أطلق بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في إطار شراكة بين الوزارة الوصية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية. ويهدف إلى تحسين قابلية تشغيل النساء والنهوض بصحتهن وأوضاعهن، فضلا عن تعزيز قدراتهن إزاء مختلف أشكال الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

ويطمح هذا المشروع، الذي يشكل دعما إضافيا لبرنامج “جسر التمكين والريادة” الجاري تنفيذه بشراكة مع الجهات، إلى خلق بيئة مواتية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء معيلات أسر.

وفي كلمة بالمناسبة، اعتبرت السيدة حيار أن التمكين الاقتصادي للمرأة أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المنتظرة، وأن المساواة بين الجنسين مرهونة بوضع المرأة وتمكينها اقتصاديا كحجر أساس لتحقيق تكامل مندمج.

وذكرت الوزيرة، بالتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى الارتقاء بوضعية المرأة المغربية، مفيدة بأن النموذج التنموي الجديد أعطى أهمية خاصة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة، وتعزيز إدماج المرأة في سلاسل الإنتاج والاستهلاك، وتشجيع ولوجها إلى التعليم.

وقالت إن تعليم المرأة هو مفتاح ضمان استقلاليتها ومحاربة الهشاشة، مذكرة بأن الوزارة الوصية تشتغل في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي لإعداد استراتيجيات تنموية اجتماعية، مندمجة، مبتكرة ومستدامة مع الأخذ في الاعتبار مراعاة حتمية العدالة الاجتماعية مع ضمان المساواة والاستدامة وتعزيز قدرات الأسرة.

وسجلت السيدة حيار أن هذا البرنامج، الذي ينفذ على مدى 24 شهرا، سيستهدف، بالدرجة الأولى، جهتا بني ملال-خنيفرة والداربيضاء-سطات.

ومن جانبه، أكد سفير إسبانيا بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، أن برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء معيلات الأسر يتوق إلى إدماج مسؤولات عن عائلات في وضعية هشاشة، ضمنهن ألف امرأة بجهة بني ملال-خنيفرة وألف أخرى بجهة الدار البيضاء-سطات.

وعبر السيد فيلا عن الأسف لكون العديد من النساء المعيلات تواجهن إشكاليتين مزدوجتين تتمثلان في دعم أسرهن، من جهة، والعراقيل الممنهجة التي تحد من لوجهن إلى فرص شغل كريمة ومدرة لدخل جيد، من جهة أخرى. مشيرا إلى أن هذه العقبات تشمل، على الخصوص، عدم الحصول على تعليم وتكوين مهني، فضلا عن التمييز بين الجنسين في سوق العمل.

وأشاد عاليا بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة المغربية والتي أثمرت تقدما ملموسا في مجال المساواة بين النساء والرجال، مستشهدا، في هذا الصدد، بمقتضيات دستور 2011.

وأكد السفير الإسباني أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبان عن سياسة ملتزمة بالمساواة بين المرأة والرجل، سواء من خلال مدونة الأسرة لسنة 2003 أو من خلال تدابير أخرى، منوها بالبرنامج الحكومي 2021-2026 الذي جعل من أولوياته إرساء المساواة بين الجنسين عبر التمكين الاقتصادي للمرأة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وتوجيهات النموذج التنموي الجديد.

وقال “إننا نعتقد أنه من الأهمية بمكان دعم مشروع مثل هذا الذي يركز على النساء معيلات الأسر ويثير نقاشا يشرك جميع قطاعات المجتمع”، مبرزا أن إسبانيا اعتمدت قانونا جديدا رقم 1/2023 صدر في 20 فبراير بشأن التعاون من أجل التنمية المستدامة والتضامن العالمي، والذي يؤكد على التزامها بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والمراهقات كعنصر أساسي لنظام التعاون للبلاد.

ولم يفت السيد فيلا، التذكير بالعلاقات الممتازة التي تربط المملكتين الجارتين والصديقتين والشريكين الاستراتيجيين، مشددا على أن إسبانيا ستظل دائما حليفة للمغرب في جهوده الحثيثة لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تمكين النساء والفتيات.

بدوره، أشار والي جهة بني ملال-خنيفرة، خطيب الهبيل، إلى أن إطلاق برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء معيلات الأسر سيشكل دفعة إضافية وهامة من شأنها أن تعزز، لا محالة، الجهود المبذولة، وتسهم في خلق عروض العمل لفئة معينة من النساء.

وتابع السيد الهبيل أن هذا البرنامج سيساهم في التمكين الاجتماعي والاقتصادي لألف امرأة معيلة لأسر بالجهة، من خلال تسهيل حصولهن على مناصب شغل لائقة وقادرة على تحسين دخلهن وظروفهن المعيشية، مذكرا بالاهتمام المتزايد الممنوح لإدماج المرأة في النسيج الاقتصادي الوطني والجهوي.

وحضر حفل إطلاق هذا البرنامج، أيضا، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورؤساء المجالس الجهوية والإقليمية، وعدد من مسؤولي المصالح اللاممركزة، ونساء معنيات بهذا المشروع.

و م ع