المركز المغربي لحقوق الإنسان بالحوز يصدر بيانا مفصلا لحيثياث إعتقال البيدوفيل الإيطالي

توصلت مراكش24 ببيان صادر عن المكتب الإقليمي للحوز التابع المركز المغربي لحقوق الإنسان

هذا نصه

على اتر الفضيحة التي اهتز لها الرأي العام بجماعة تمصلوحت وتابعها عن كتب المركز المغربي لحقوق الإنسان باقليم الحوز وتتلخص وقائعها :
أنه يوم 5/12/2014 على الساعة الرابعة وثلاثون دقيقة بعد الزوال أثار انتباه احد أعوان السلطة توقف مشبوه لسيارة من نوع فورد فيستا رقم اللوحة المعدنية 26- أ – …… بالقرب من مقر إدارة البريد لجماعة تمصلوحت وشرع سائقها يلوح بيده الى طفلين كان يلهوان على الرصيف، فادا بالاول يفر مسرعا و الثاني يمتطي السيارة المدكورة وينطلق السائق بسرعة في اتجاه طريق مراكش حيث تعقبها عون السلطة المذكور بسيارته الخاصة لتغير الاتجاه نحو اليمين ويتوغل على بعد 3 كيلومترات بمنطقة تسمى الميسيخة ليركنها بمكان خالي حيث اتار شكوك عون السلطة الذي بلغ قائد قيادة تمصلوحت بالواقعة و الذي حضر على التو الى عين المكان رفقة أفراد القوات المساعدة لاستطلاع الأمر. وبعد محاولة فرار السائق، تمت محاصرته من طرف السلطة المحلية و التي قامت بتفتيش السيارة ليعتر بداخلها على طفل لم يتجاوز عمرة 12 سنة عاري مجرد من سرواله وتبانه منبطحا بالمقعد الخلفي على بطنه حيت تم تبليغ رجال الدرك بتمصلوحت التي حلت بعين المكان الوقوف على حالة التلبس وتم اقتياد الفاعل الذي تبين أنه من جنسية ايطالية من مواليد 1945 و الطفل الضحية يبلغ من العمر 12 سنة وهو تلميذ، وثم اقتياد الجميع الى مركز الدرك لانجاز المسطرة بناء على تعليمات النيابة العامة.
وبناءا على هذه الوقائع فان المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الحوز:
• إن المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الحوز يعلن نيابته لمآزرة الطفل الضحية في متابعة هذا الفاعل الذي ينتهك أطفال أبرياء
• يطالب السيد وكيل الملك بابتدائية مراكش بتعميق البحث و التحري مع الفاعل الذي تبين من خلال استماع أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الحوز إلى شهادة بعض الساكنة التي أكدت أن الفاعل يتردد على جماعة تمصلوحت مند مدة لاصطياد الأطفال القاصرين
• يطالب القضاء لمتابعة الفاعل طبقا لفصول القانون الجنائي وأننا كحقوقيين، لا يمكن إلا أن نثمن عاليا تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي خلد العالم يوم 20 نونبر الجاري، ذكرى مرور ربع قرن على صدورها سنة 1989، كما ثم تصديق المغرب أيضا على البروتوكول الاختياري لسنة 2000، الذي يجرم استغلال الأطفال في البغاء أو في مواد إباحية. لكن نسجل عدم تفعيل هذه الاتفاقيات، وعدم ملائمة القوانين المحلية مع مواد ومضامين هذه الاتفاقيات.
• إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، إذ ندين هذا الفعل الإجرامي الصادر عن الايطالي المتابع اليوم، والذي استغل الفقر و وضعية الهشاشة التي تعيشها بعض الأسر ومعهم أطفالهم، وهو الفعل الجرمي، فإننا نطالب بإعمال القانون وعدم التساهل أو التسامح مع جميع المرضى الجنسيين الذي يغتصبون طفولتنا، ويدوسون بذلك على جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها. كما نطالب بتفعيل بنود هذه الاتفاقيات خاصة تلك التي تدعو الدول المصادقة عليها، على ضرورة توفير الحماية اللازمة للأطفال من الاستغلال الجنسي، ولعل من بين الأدوات والآليات التي تعتمدها الدول في توفير هذه الحماية، هي مؤسسة القضاء.

والسلام
الحوز في 8 دجنبر 2014